قالت المهندسة صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل على تعزيز تطبيق خطتها لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وأضافت أن إطفاء مصباح واحد قدرة 40 وات وقت الذروة لعدد 25 مليون مشترك سيوفر 325 مليون جنيه وقود و1000 ميجاوات أحمال وعائد مادي 6 مليارات جنيه ، كما أن تشغيل أجهزة التكييف عند درجة حرارة 25 درجة مئوية سيوفر 13 مليون جنيه وقود و 35 ميجاوات أحمال وعائد مادي 400 مليون جنيه ، وإطفاء 10 في المائة من اجهزة التكييف وقت الذروة سيوفر 390 مليون جنيه وقود و 1200 ميجاوات أحمال وعائد مادي 7.2 مليار جنيه.
وأوضحت أن استبدال مليون لمبة تقليدية بالشوارع بأخرى عالية الكفاءة سيوفر 145 مليون جنيه وقود و 175 ميجاوات أحمال وسيتحقق من ذلك عائد مالي يبلغ مليار جنيه ، كما
أن استبدال مليون لمبة متوهجة بالمنازل بأخرى موفرة قدرة 26 وات سيوفر 25 مليون جنيه وقود ومليون ميجاوات والعائد المادي 360 مليون جنيه ، واستبدال الترنسات للمبات الفلورسنت باخرى الكترونية في المباني الإدارية (كل مبنى إداري متوسط 200 لمبة) سيوفر 1.5 مليون جنيه وقود و 2 ميجاوات أحمال وعائد مادي يبلغ 12 مليون جنيه.
واستعرضت المهندسة مشالى – في كلمتها تحت عنوان “تحديات الطاقة في مصر” خلال ندوة جمعية المهندسين الكهربائيين التي بدأت اليوم بجمعية المهندسين المصرية وتستمر على مدى يومين تحت عنوان “المشروع القومي لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وكفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها.. أحد الحلول العاجلة لأزمة انقطاه الكهرباء” الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء لمواجهة صيف 2014 ، مشيرة إلى أن ذلك يتضمن إضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى 2400 ميجاوات منها 1000 ميجاوات بمحطة توليد شمال الجيزة المركبة ، و750 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء ?بنها المركبة ، و650 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية.
ونوهت بأن خطة الوزارة لمواجهة الصيف القادم تشمل أيضا زيادة كفاءة الصيانات لزيادة القدرات المتاحة من 81 إلى 84 % من إجمالى قدرات التوليد المركبة مما يمثل حوالى 1000 ميجاوات زيادة فى القدرات المتاحة.
ولفتت إلى أن حطة وزارة الكهرباء لترشيد الكهرباء تتضمن استكمال خطة استبدال لمبات الإنارة العامة بأخرى موفرة وبما لا يؤثر على شدة الإضاءة ، وإيجاد آلية لتدبير التمويل اللازم لاستكمال خطة استبدال اللمبات العادية بالمنازل حيث تم حتى الآن استبدال 6 ملايين لمبة ، وتحملت شركات توزيع الكهرباء نصف قيمتها ، والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لنشر ثقافة تركيب الوحدات الفوتوفلطية على أسطح المنازل بالإضافة إلى ضرورة استخدام السخانات الشمسية ، ودراسة إمكانية التنسيق مع المصانع لنقل جزء من أحمالها خارج فترات الذروة، وعمل حملات توعية لترشيد الاستهلاك بشكل عام (مثل ضبط أجهزة التكييف، وعدم استخدام، الاجهزة كثيفة الاستهلاك خلال الذروة، وترشيد الاستهلاك بالمباني الحكومية ودور العبادة) ، والتوسع في تركيب الخلايا الفوتوفولطية على المباني القائمة بالوزارات والمحافظات والمباني الحكومية.
وعن إجراءات الترشيد المقترحة ، قالت مشالي إنه قد تم إعداد أكواد كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وتم إصدار القرار الوزاري الخاص بالعمل بها ، كما قامت شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة في المباني التابعة للقطاع ، وتم تركيب 10 أعمدة تضاء بكشافات “ليد” للساحة الأمامية لوزارة الكهرباء، وتم إنشاء محطتى طاقة شمسية أعلى مبنى وزارة الكهرباء والطاقة ومبنى الوزارة القديم وذلك بالتعاون مع كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنها للصناعات الالكترونية ، كما تم تغيير كافة لمبات الإنارة بالمبانى التابعة لشركات التوزيع التسع من لمبات متوهجة إلى لمبات موفرة ، وتم ضبط جميع أجهزة التكييف بالمبانى التابعة لوزارة الكهرباء للعمل على درجة حرارة لا تقل عن (24) درجة مئوية بهدف خفض معدلات الاستهلاك للكهربا ، مشيرة إلى أنه جارى تنفيذ إضاءة أسوار بعض المحطات باستخدام خلايا شمسية وذلك من خلال منح لا ترد أو بالتمويل الذاتى، ومثال ذلك أسوار محطتى الكريمات و6 أكتوبر لإنتاج الكهرباء.
وفيما يتعلق إجراءات وزارة الكهرباء لترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد بالتنسيق مع وزارة الاوقاف ، قالت مشالي تم تدريب مجموعة من المهندسين والفنيين بشركات توزيع الكهرباء لعمل مراجعة للطاقة فى المساجد الواقعة فى نطاق هذه الشركات وتحديد فرص الترشيد على أن يكون التدريب بمركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، كما تم وضع خطة للترشيد بالمساجد بجميع أنحاء الجمهورية بمعرفة شركات التوزيع المختلفة ، وتم عقد اجتماع مع مسئولى وزارة الأوقاف وتم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارتى الأوقاف والكهرباء خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2013 للمساعدة فى مراجعة الوضع الحالى بالمساجد ودراسة فرص الترشيد لاستهلاك الكهرباء سواء عن طريق خفض الاستهلاك أو استبدال اللمبات المتوهجة بأخرى موفرة وذلك بجميع مساجد وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بخطط ترشيد وكفاءة الطاقة على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، قالت المهندسة صباح مشالي أولا بالنسبة لخطة قطاع الكهرباء على المدى القصير (2-3 أشهر) تم إطلاق حملة إعلامية ضخمة للتوعية بترشيد الاستهلاك والعائد منه على المواطن والدولة ومن المتوقع فى حالة نجاح الحملة توفير من 1000-1500 ميجاوات مما يقلل بدرجة كبيرة من زمن تخفيف الأحمال، وتشديد العقوبات على سرقات التيار والتنسيق مع الصناعات كثيفة الاستهلاك لتخفيض الاحمال وقت الذروة بنسبة معينة خلال أشهر الصيف مع تحديد حوافز يتم الاتفاق عليها.
وأضافت أنه بالنسبة لخطة قطاع الكهرباء على المدى المتوسط (12 ? 18 شهرا)، تمت صياغة سياسات كفاءة استخدام الطاقة لتهيئة البيئة المناسبة لنجاح مشروعات كفاءة الطاقة بالتعاون مع الوزارات المعنية ووحدة كفاءة الطاقة بمجلس الوزراء من خلال المجلس الأعلى للطاقة ، كما تم تركيب محطات طاقة شمسية أعلى مبانى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية التابعة لها لزيادة نسبة مشاركة الطاقة الشمسية من خلال استخدام الخلايا الفوتوفولطية لتوليد الكهرباء.
كما نوهت بأنه تم التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لمنع تصنيع اللمبات المتوهجة ومنع استيرادها أو استيراد مكوناتها، ومنع تصنيع اللمبات الموفرة فوق 60 وات أو استيرادها أو استيراد مكوناتها لعدم وجود رقابة جيدة على المواصفات القياسية حاليا ، ومنع استيراد الأجهزة المنزلية (التكييف، والغسالات، والسخانات) ذات تقييم بطاقة كفاءة الطاقة الأقل من “سي”.
ولفتت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعاونت مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإنشاء وتفعيل نظام تمويلى مع أحد البنوك لتنفيذ تركيب السخانات الشمسية بالتجمعات السكنية بالمدن الجديدة طبقا للمواصفات المصرية ، وإحلال السخانات الكهربية بأخرى شمسية وذلك بالمبانى الحكومية القائمة ، وإنارة الإعلانات باستخدام الطاقة الشمسية ولمبات الليد بالتنسيق مع وزارة الدولة للتنمية المحلية ووزارة النقل.
وفيما يتعلق بخطة قطاع الكهرباء على المدى البعيد (1.5 سنة / خمس سنوات) ، قالت وكيل أول وزارة الكهرباء المهندسة صباح مشالي إنه تم التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لمنع تصنيع اللمبات المتوهجة بجميع قدراتها أو استيرادها واستيراد مكوناتها ، ومنع تصنيع جميع الأجهزة المنزلية ذات تقييم بطاقة كفاءة طاقة أقل من “بي”، والاستمرار في بنود الخطة متوسطة المدى فيما يخص تركيب المحطات الشمسية وتركيب لمبات الليد وتركيب السخانات الشمسية. ، ونوهت بأنه تم التعاون مع وزارة التعليم لإدراج ترشيد الطاقة ضمن المناهج التعليمية.
وفيما يتعلق بالزيادة المضطردة فى استهلاك الطاقة وتوزيعها على القطاعات المختلفة من عام 2005 إلى عام 2013 ، استعرضت المهندسة مشالي التطور فى القدرات المركبة خلال الفترة مشيرة إلى أنه وصل لنسبة 85% بينما وصل تطور الاحمال لنسبة 82 % ، حيث وصلت قدرات توليد الكهرباء في عام 2013 إلى 30803 ميجاوات بينما بلغ الحمل الأقصى 28000 ميجاوات ، وانخفضت نسبة الفقد في الشبكات عام 2013 إلى 10.6% مقابل 13.5% في عام 2002 ، وتحسن الخفض في استهلاك الوقود في عام 2013 إلى 212.7 جرام/ كيلوات ساعة مقابل 222 في عام 2002 بمعدل تحسن 4%.
وأوضحت أن قدرات التوليد المركبة في عام 2013 بلغت 30308 ، مشيرة إلى أنها من المتوقع أن تصل إلى يبلغ 33203 ميجاوات في صيف 2014 ، كما وصلت قدرات التوليد في 2013 إلى 26635 ميجاوات مقابل 27900 ميجاوات متوقعة في صيف 2014 ، ووصل الحمل الاقصى في 2013 إلى 26320 ميجاوات والمتوقع في الصيف المقبل 28100 ميجاوات ، بينما وصل العجز في 2013 إلى 3150 ميجاوات والمتوقع في 2014 يبلغ 200 ميجاوات.
وفيما يتعلق بالخطة قصيرة الاجل لتوليد الطاقة الكهربائية ، استعرضت مشالي قدرات التوليد المخطط اضافتها قبل صيف 2014 ، مشيرة إلى أنه تمت إضافة 500 ميجاوات من
محطة بنها في مارس الماضي وستتم إضافة 250 ميجاوات في يونيو القادم ، كما ستتم إضافة 500 ميجاوات من محطة شمال الجيزة في يوليو القادم ، وستتم إضافة 650 ميجاوات
من محطة العين السخنة في سبتمبر القادم ، بإجمالي 2400 ميجاوات منها 500 في شهر مارس و 750 في شهر يونيو و 500 في شهر يوليو و 650 في شهر سبتمبر.
وحول خطة القطاع متوسطة الأجل حتى 2017، قالت مشالي إن مشروعات محطات التوليد الحرارية حتى عام 2017 تشمل مشروع السويس بقدرة 650 بخاري ، ومحطة جنوب حلوان البخارية بقدرة 1950 ، ودمنهور 650 بخاري ، وغرب القاهرة 650 بخاري ، بإجمالي 3900 ميجاوات.
ونوهت بأن مشروعات محطات التوليد الحرارية التى سيقوم القطاع الخاص بتنفيذها خلال الخطة الخمسية السابعة 2012 / 2017 تشمل ديروط بقدرة 2250 ميجاوات بنظام الدورة
المركبة ، وقنا البخارية بقدرة 1300 ميجاوات بخاري ، وبني سويف بقدرة 1950 بخاري، بإجمالي 5500 ميجاوات.. مشيرة إلى أنه تم الحصول مؤخرا على مسودة الضمانة الحكومية لمشروع ديروط.
وأشارت مشالي الى أن المشروعات المستقبلية لطاقة الرياح حتى عام 2017 تشمل مشروع ?خليج السويس بقدرة 200 ميجاوات وسيبدأ التشغيل في عام 2016، وخليج السويس بقدرة ??200 ميجاوات أخرى وسيبدأ التشغيل أيضا في 2016 ، وخليج السويس بقدرة 220 وسيبدأ التشغيل في 2017 ، وغرب النيل بقدرة 120 ميجاوات وسيبدأ التشغيل في عام 2017 ، بمجموع 1270 ميجاوات.
وعن المشروعات المستقبلية للطاقة الشمسية حتى عام 2017 ، أشارت مشالي إلى مشروع محطة كوم أمبو بقدرة 100 ميجاوات والذي سيبدأ تشغيله عام 2016 ، ومشروع الخلايا الفوتوفولطية (بالغردقة) بقدرة 20 ميجاوات والذي سيبأ تشغيله عام 2016 ، ومشروع الخلايا الفوتوفولطية (كوم أمبو) بقدرة 20 ميجاوات وسيبدأ تشغيله عام 2017، بإجمالي
140 ميجاوات.
وفيما يتعلق قدرات التوليد المائي، قالت وكيلة وزارة الكهرباء إن اجمالي قدرات التوليد المائي يبلغ 2842 ميجاوات تمثل 9% من اجمالي الطاقة المولدة، مشيرة إلى أنه سيتم انشاء محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 32 ميجاوات والتي من المخطط تشغيلها عام 2016 ليكون إجمالي القدرات 2874 ميجاوات، وبذلك يكون قد تم الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر (باستثناء مشروعات الضخ والتخزين).
المصدر:أ ش أ
