يواصل الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جلساته لمناقشة سحب الوصاية الأردنية “الهاشمية” عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
وشهدت مداولات جلسة الثلاثاء حول موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الاقصى انقساما حادا بين ما هو مؤيد لسحب الوصاية الأردنية عليها وبين ما هو رافض لذلك وإبقاء الوضع على ما هو عليه، فيما انتهت الجلسة دون تصويت أو مقترحات.
ويأتي مناقشة الكنيست لموضوع السيادة على المقدسات، بمبادرة من النائب الإسرائيلي وعضو التحالف الحاكم (الليكود- إسرائيل بيتنا) موشيه فايجلين.
ودعا فايجلين في مستهل الجلسة، الحكومة الإسرائيلية إلى بسط السيادة على الحرم القدسي، كما طالب بالسماح لليهود بدخوله لممارسة الشعائر الدينية، وقد أيده نواب اليمين المتطرف، في حين هاجم نواب اليسار الإسرائيلي الداعين لجلسة الكنسيت الخاصة.
وفي إحدى المداخلات قال عضو الكنيست نحمان شاي: “المسجد الأقصى عبارة عن (برميل بارود) ويمكن أن ينفجر بأي لحظة وقد شاهدتم الشغب الذي جرى فيه نتيجة لهذا النقاش الذي لا داعي له، أنا اتفق معكم بأننا نشتاق إلى جبل الهيكل لكن هذا سيصنع اضطرابات وستكون عواقبها وخيمة”.
ونددت أوساط دينية وسياسية فلسطينية بشدة بإدراج الوصاية على المسجد الأقصى على جدول المناقشة في جلسة الكنيست محذرة من “استمرار استفزازات المتطرفين” بشأن المسجد الأقصى.
وفي عمان هدد 42 برلمانيا أردنيا من أصل 150 نائبا، بتعليق حضورهم جلسات مجلس النواب إذا لم تقم الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، دانييل نيفو، وسحب السفير الأردني من إسرائيل وليد عبيدات.
وكان 47 برلمانيا أردنيا – من أصل 150 نائبا- دعوا في وقت سابق الثلاثاء مجلس النواب إلى تقديم مشروع قانون لإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية “اتفاقية وادي عربة” المبرمة في نوفمبر 1994.
المصدر: وكالات
