أكد المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، عدم صحة الخبر الذى تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، اليوم، من أن مصر طلبت رسميا من سويسرا إلغاء تجميد أموال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، والهارب حاليا خارج البلاد.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن جهاز الكسب غير المشروع، متمسك بموقفه الرسمى الذى اتخذه بتسليم مصر أموال رشيد محمد رشيد الموجودة فى الخارج، والتى فى مقدمتها أمواله الموجودة لدى سويسرا، موضحا أن سويسرا كانت قد اتخذت مؤخرا قرارا بتمديد مهلة إجراءات طلب مصر لتسليمها أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والموجودة لديها، ومن بينهم رشيد محمد رشيد، لمدة 3 سنوات اعتبارا من أوائل ديسمبر 2013.
وناشد المستشار الهنيدى وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والأمانة فيما تتناوله من أخبار بهذا الشأن، حفاظا على المصالح العليا للبلاد.
المصدر : ( أ ش أ )
