القومي للأجور: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه بدءًا من مايو
أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم /الأحد/ برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وبحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، ووزير العمل حسن شحاتة، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ومثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.
وقالت وزيرة التخطيط إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.
وأكدت حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه لـ2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل لـ3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، حتى وصل اليوم لـ6 آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
وتابعت أنه يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
من جانبه..قال وزير العمل إن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.
وأكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له؛ بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل، منوهًا بأنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
المصدر :رئاسة مجلس الوزراء
