مع دخول السباق نحو البيت الأبيض أمتاره الأخيرة تهيمن عدة قضايا رئيسية على الحملات الانتخابية باعتبارها الملفات الأهم التي تشغل بال الناخبين.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 المقررة في نوفمبر المقبل التي باتت أكثر اشتعالا مع دخول المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المنافسة مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، بديلا للرئيس جو بايدن.
ويحاول كلا المرشحين حسم الولايات المتأرجحة لصالحهما، خاصة مع تقارب النسب في استطلاعات الرأي.
يتوجه المرشحان إلى الناخبين بمجموعة متنوعة من القضايا، هذه بعض القضايا الرئيسية التي قد تكون محورًا للحملات الانتخابية:
**السياسات الخارجية والأمنية
فرضت الحرب في غزة نفسها كقضية محورية في السباق الرئاسي في ظل الدعم الأمريكي الثابت من جانب الحزبين لإسرائيل، واستمرار تدفق الأسلحة على تل أبيب.
وتسعى هاريس إلى الموازنة بين الدعم القوي لإسرائيل وإدانة الخسائر المدنية للفلسطينيين واللبنانيين، فيما يصر ترامب على أن شيئًا من هذا لم يكن ليحدث في عهده وأنه يستطيع أن إنهاء تلك الحروب إذا تمت إعادة انتخابه.
ويتسابق الطرفان لحصد أصوات الناخبين العرب والمسلمين الأمريكيين والناخبين اليهود، خاصة في الولايات المتأرجحة والرئيسية.
ويؤكد ترامب أن “رئاسة هاريس لن تؤدي إلا إلى تفاقم حروب الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه “إذا فازت هاريس فسيقضي الشرق الأوسط العقود الأربعة القادمة في الاشتعال، وربما يذهب العالم لحرب عالمية ثالثة”.
ويعد موقف هاريس أكثر حساسية كونها نائبة لبايدن ومرتبطة بقرارات السياسة الخارجية له حتى مع محاولتها التنصل أو حتى إظهار التعاطف مع جميع الأطراف.
في المقابل، أثار ترامب الغضب في بداية الحرب بسبب انتقاده نتنياهو لكنه سرعان ما شدد على دعمه المطلق لإسرائيل، كما تبنى خطابا هجوميا على الإدارة الحالية واتهمها بالضعف.
من جهة أخرى، تعد مساعدات أوكرانيا واحدة من أكثر القضايا الخلافية في السياسة الخارجية، خاصة في ظل التباين الكبير في المواقف بين الحزبين.
وفي حين تتمسك الإدارة الحالية بدعم كييف، يقول ترامب إن بإمكانه وقف الحرب خلال 24 ساعة في حال فوزه بولاية ثانية لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول خطته المزعومة.
ويشعر حلفاء الولايات المتحدة بالقلق من احتمال عودة ترامب للبيت الأبيض خاصة أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك بعد تصريح الرئيس السابق الذي أكد فيه أن واشنطن لن تكون ملزمة بالدفاع عن أعضاء الحلف الذين لن يقوموا بالدفع للناتو، وأنه في هذه الحالة سيترك روسيا تفعل ما تريد هناك.
وفي محاولة لتقليل الآثار المترتبة على فوز ترامب شرع أعضاء الحلف في تدشين صندوق بقيمة 100 مليار يورو لتوفير دعم عسكري طويل الأمد لأوكرانيا.
**التحديات البيئية وتغير المناخ
تعد قضايا المناخ واحدة من أولويات الحزب الديمقراطي ومرشحته هاريس وذلك امتدادا لما للرئيس جو بايدن، الذي استثمر مبلغا تاريخيا قدره 300 مليار دولار في مبادرات الطاقة النظيفة والمناخ من خلال قانون الحد من التضخم.
كما وضع أهدافا جديدة طموحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والمركبات، وحفز اقتصاد الطاقة الخضراء.
ومع ذلك، يعارض بعض نشطاء المناخ الإجراءات التي اتخذها لتعزيز إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك مشروع زيت الصفصاف في ألاسكا.
وفي الوقت الذي تكشف فيه استطلاعات الرأي عن تأييد 70% من الأمريكيين و50% من الجمهوريين اتخاذ إجراءات للحد من تغير المناخ، لا ينعكس هذا الأمر في حملة ترامب.
فعلى النقيض من ذلك تعهد الرئيس السابق بالحفر والتنقيب وإطلاق العنان لإنتاج الطاقة المحلي، جزئياً لخفض الأسعار في محطات الضخ.
ولا يعتقد ترامب أن النشاط البشري يسهم في تغير المناخ، ولا أن تغير المناخ يجعل الطقس القاسي أسوأ، ويعارض الجهود المبذولة لتعزيز الطاقة النظيفة.
** الرعاية الصحية
وخلال رئاسة بايدن ونائبته هاريس اتخذ الديمقراطيون إجراءات لخفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، كما ناضلوا من أجل حماية وتوسيع التغطية لبرنامج الرعاية الصحية الذي دشنه الرئيس السابق باراك أوباما والمعروف باسم “أوباما كير”.
ويتمتع برنامج “أوباما كير” بشعبية واسعة بين الأمريكيين لكنه يثير غضب الجمهوريين الذين حاولوا دون جدوى إنهاءه.
وتعهد ترامب أكثر من مرة بإلغائه وطرح برنامج “أفضل” بدلا منه، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن برنامجه المقترح.
كما تهيمن قضية الإجهاض على السباق، حيث يعتبرها الديمقراطيون قضية رئيسية وورقة رابحة ضد الجمهوريين المعروفين بمواقفهم المحافظة المعارضة للإجهاض.
لكن ترامب حاول مؤخرا مغازلة الناخبين المؤيدين للإجهاض، وقال إنه لن يوقع على قانون حظر الإجهاض في البلاد إذا فاز بالانتخابات، وذلك بعدما تعهد بترك هذا القرار للولايات، وهو ما أثار غضب التيار المحافظ داخل الحزب الجمهوري.
القضايا الاقتصادية في حملات الانتخابات الأمريكية 2024
**الاقتصاد والوظائف
نجحت سياسة الديمقراطيين الاقتصادية التي قادها بايدن ونائبته هاريس المعروفة باسم “بايدنوميكس” في تحقيق نمو قوي، وخلق فرص للعمل وفقا لما أظهرته البيانات الاقتصادية.
وتقوم السياسة على بناء الاقتصاد “من الأسفل إلى الأعلى”، وفقا لتعبيره، بمعنى الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع والطاقة النظيفة وتوسيع فرص العمل.
ورغم التأثير الإيجابي لهذه السياسات فإن الناخبين في الولايات المتحدة يعانون من التضخم المرتفع وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
وحمل ترامب إدارة بايدن وبالتالي نائبته مسؤولية التضخم بسبب إنفاقها الكبير، وتعهد بالعودة إلى أجندة خفض الضرائب وتقليل القواعد التنظيمية.
**الهجرة
تهيمن قضية الهجرة وأمن الحدود على السباق الرئاسي مع الزيادة الهائلة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الناتجة عن النهج الأكثر إنسانية الذي اتبعه بايدن، مع تعليق وإلغاء العديد من سياسات الحدود المتشددة التي كان قد فرضها ترامب.
وتسببت هذه الزيادة في رد فعل غاضب من جانب الناخبين، مما أدى إلى سعي إدارة بايدن للتحول والاتجاه نحو تبني سياسات أكثر تقييدا.
لكن مشروع قانون لإغلاق الحدود رفضه الكونجرس بتحريض من ترامب، الذي اعتبره غير كافٍ وتعهد الرئيس السابق في حال إعادة انتخابه بإعادة إحياء سياسات ولايته الأولى وإغلاق الحدود وتنفيذ “أكبر عملية ترحيل” في تاريخ الولايات المتحدة.
كما تعهد المرشح الجمهوري بإنهاء حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير الشرعيين، وشن حرب على عصابات المخدرات المكسيكية.
** التعليم
وكانت إدارة بايدن ونائبته قد سعت للتقرب من الناخبين الشباب الذين يتأثرون بشكل غير متناسب مع ارتفاع تكاليف التعليم من خلال تبنيه إلغاء 7.4 مليار دولار من ديون القروض الطلابية.
وتمكنت هاريس منذ دخولها السباق، من جذب الشباب واستعادة الكثير من الدعم الذي تلقاه منهم بايدن عام 2020.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن جزءا من هذا النجاح يرجع إلى أن حملتها تعالج بعض الإحباطات العميقة التي يعاني منها هؤلاء الشباب مثل الشعور بالانفصال وغياب التمثيل، وبأن المؤسسة السياسية لا تسمعهم.
أما دونالد ترامب فقد تعهد بتفكيك وزارة التعليم ونقل الصلاحيات التعليمية إلى الولايات.
وتعود الفكرة لدى ترامب لأبعد من ذلك، فمنذ حملته الانتخابية للرئاسة عام 2016، طرح ترامب فكرة إغلاق وزارة التعليم وإعطاء السلطة التعليمية للولايات ومجالس المدارس المحلية، وهذا فيما يتعلق بالمدارس من الروضة حتى الصف الثاني عشر.
وخلال فترة رئاسته اقترحت إدارته دمج وزارتي التعليم والعمل في وكالة فيدرالية واحدة، كجزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الحكومة، لكن الاقتراح لم يحظ بموافقة الكونجرس.
وتبقى سياسات التعليم وميزانيتها لدى الوكالات الفدرالية، أما وضع المناهج الدراسية وإنشاء المدارس وتحديد أهلية الالتحاق فإنها تقع بالفعل على عاتق الولايات ومجالس المدارس المحلية.
المصدر: وكالات
