قضت هيئة قضائية جنوب باكستان بحذف اسم الرئيس الأسبق برويز مشرف من قائمة الممنوعين من السفر ، وأوضحت الهيئة التابعة لمحكمة السند العليا والمكونة من قاضيين في حكمها المقتضب أن بإمكان مشرف مغادرة البلاد بعد 15 يوماً ، وأضافت الهيئة في حكمها أنه يحق للأطراف التي تعارض قرارها الطعن لدى المحكمة العليا الدستورية خلال 15 يوماً ولن يسمح لمشرف خلالها بمغادرة البلاد.
وأشاد محامي مشرف فروغ نسيم بما وصفه باستقلالية القضاء ، مشيراً إلى أن بإمكان موكله مغادرة البلاد دون إذن من الحكومة التي قال إن بإمكانها تنفيذ قرار المحكمة خلال 15 يوماً إن كانت غير راغبة بالانتقام على حد وصفه ، وأكد نسيم أن الرئيس الأسبق سيعود لباكستان في حال مغادرته لها.
وأعرب مدعي عام القضية المحامي سلمات بت عن مخاوف الادعاء من عدم عودة مشرف مجدداً إلى البلاد واستكمال القضايا المرفوعة ضده إن سمح له بالمغادرة، كما اعتبر المدعي العام أن محكمة السند العليا ليس لديها الاختصاص للنظر في القضية.
وفي تعليقه على قرار المحكمة قال رانا ثناء الله وزير القانون في إقليم البنجاب والقيادي في حزب الرابطة الإسلامية الحاكم بزعامة نواز شريف، إن الحكومة ستدرس قرار المحكمة ، وأضاف أن على مشرف إتمام جميع مداولات القضايا الموجهة ضده قبل السماح له بالمغادرة ، لكنه أكد على احترام حزبه لأي قرار يتخذه القضاء.
ويمكن للحكومة الطعن ضد قرار محكمة السند أمام المحكمة العليا الدستورية.
في غضون ذلك أمرت محكمة اعتيادية في العاصمة إسلام آباد بضرورة مثول مشرف أمامها بحلول الأول من شهر يوليو المقبل في قضية مقتل إمام المسجد الأحمر عبدالرشيد غازي ، ورفضت المحكمة طلباً لفريق الدفاع بإعفاء مشرف من حضور جلسة المحاكمة ، كما يواجه مشرف تهماً أخرى لعل من أبرزها اعتقال القضاة عام 2007، واغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007، واغتيال الزعيم البلوشي أكبر بغتي عام 2006.
المصدر : وكالات
