ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق في طلب قدم إليها، للوقوف على مدى توافر الشروط الدستورية والقانونية في شأن استمرار بقاء 11 حزبا سياسيا من الأحزاب الإسلامية المشهرة، وبيان مدى اتفاقها مع أحكام الدستور الذي يمنع تأسيس الأحزاب الدينية من عدمه.
وكان المحامي عصام الإسلامبولي قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، مشيرا إلى أنه تقدم إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية في 14 أكتوبر من العام الماضي، بمذكرة للتحقيق في مدى توافر شروط إنشاء وتأسيس 11 حزبا إسلاميا، مع الشروط التي تضمنها الدستور والقانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية، غير أن اللجنة لم تقم بالتحقيق في أمر الأحزاب التي وردت بالمذكرة، وفي مقدمتها حزب النور السلفي.
وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إنه تبين لها أن لجنة الأحزاب لم تقم بالتحقيق في المذكرة الواردة إليها، والتي تضمنت أن الأحزاب المذكورة بها، قد فقدت شروط تأسيسها
واستمرار بقائها في العمل السياسي الحزبي، والتي تضمنها الدستور والقانون، وهو ما يمثل إخلالا بواجبها الذي أناطه بها القانون.
المصدر: أ ش أ
