قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص -ولائيًا- بنظر الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار.
وكان أهم هذه الآثار، إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
أقام الدعوى حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، وكامل أبو زيد، المحامى بالنقض، اختصما فيها رئيس الجمهورية وآخرين.
وطالبت الدعوى بانعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية.
المصدر: الوكالات
