قضت “الدائرة السابعة” بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برفض الدعوي المقامة من قدري علي صالح المحامي، والتى يطعن فيها على قرار وقف استيراد الدراجات البخارية بجميع أنواعها و”التوك توك” والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناته.
وقالت الدعوى التي تحمل رقم 24089 لسنة 68 قضائية، إن أحد تجار الدراجات البخارية والتكاتك قام بدفع جميع الفواتير المطلوبة لشراء صفقة من الدراجات البخارية وكانت المفاجأة أن الصفقة المشتراه تم التحفظ عليها داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوتوك والدرجات البخارية.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرارا يمنع استيراد التوك توك، وجاء بالتقرير أن المركبة المسماة بـ”التوك توك” تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل فى الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليا أن المركبة تستخدم فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، لافتا إلى عدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.
