أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعما غير مسبوقين من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية؛ نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
جاء ذلك في كلمة الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لاستعراض جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، في ضوء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي و20 نائبا.
وقال القصير إن الاهتمام بقطاع الزراعة يأتي انطلاقا من أنه ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة مصدرا رئيسا للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن مسؤوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، ما جعل هذا القطاع له دور ملموس في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف القصير أنه وفقا للمؤشرات المالية، يعتبر قطاع الزراعة من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل الظروف والتحديات، يضاف إلى ذلك أن القطاع أثبت قدرة على الصمود خلال جائحة كورونا باعتباره من القطاعات المرنة، وذلك في وقت عجزت فيه كثير من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
وتابع أنه على الرغم مما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، أهمها: محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حاليا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرا بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.
وأوضح أن التفتت الحيازي يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، كما أن الزيادة السكانية المضطردة تعمق من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك، وهي مسؤولية مشتركة لنا جميعا.
وأشار القصير إلى أنه لا يخفى ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الأزمات الحالية في المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاعا مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التأثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
