تحدثت صحيفة القدس العربي في عدد اليوم الخميس عن “تقرير أمريكي سري حول اعتداءات 11 سبتمبر ينشر قريباً في أجواء فتور بين السعودية وواشنطن”. قالت الصحيفة إن واشنطن تستعد لنشر تقرير سري بالغ الحساسية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001، محفوظ في خزنة في الكونجرس منذ 15 عاماً، فيما تؤكد الرياض عدم وجود اي عناصر تدينها في هذه الاعتداءات.
وقد تنشر السلطات الأمريكية التقرير الواقع في 28 صفحة في يونيو المقبل، في أجواء من الفتور في العلاقات التاريخية التي أرسيت أسسها في 1945 بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية النفطية.
ويغذي الحذر المتبادل بين البلدين الحليفين الانفراج بين واشنطن وطهران، البلد الخصم والمنافس اقليمياً للسعودية. ولم يتبددة هذا الحذر خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس باراك اوباما في نهاية أبريل إلى الرياض.
وفي ديسمبر 2002 وبعد عام على اسوأ اعتداءات وقعت على الأراضي الأمريكية (حوالى ثلاثة آلاف قتيل) تبناها تنظيم القاعدة، وضعت لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ تقريراً بعد تحقيق.
لكن الرئيس الأميركي حينذاك جورج بوش الابن نزع منه 28 صفحة أمر بفرض السرية عليها رسمياً، لحماية أساليب ومصادر الاستخبارات الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، وضع التقرير في خزنة في قبو مقر البرلمان، الكابيتول.
لكن قبل شهر، طالب النائب السابق لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور السابق عن فلوريدا بوب جراهام، بكشف هذه الصفحات الغامضة ال28 المفقودة.
واتهم مسؤولون سعوديون وخصوصاً كوادر في السفارة الأمريكية في واشنطن والقنصلية السعودية في كاليفورنيا حينذاك بتقديم دعم مالي الى خاطفي الطائرات الانتحاريين في اعتداءات 11 سبتمبر، التي كان 15 من منفذيها ال19 سعوديين.
لكن الرياض اكدت في الأيام الأخيرة انها لا تخشى شيئاً من هذه الصفحات ال28.
وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأسبوع الماضي في جنيف، ان “موقفنا منذ صدور هذا التقرير في 2002 هو نشر هذه الصفحات”.
وقال وزير الخارجية السعودي والسفير السابق في واشنطن “نعرف بفضل مسؤولين أمريكيين كبار أن الاتهامات الواردة في هذه الصفحات ال28 لا تصمد امام دراسة الوقائع″.
لكن الشكوك في تورط سعودي في الاعتداءات أحياها مشروع قانون قدمه أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، يفترض ان يسمح بإحالة مسؤولين سعوديين على القضاء.
وأكد اوباما في أبريل أنه “يعارض” نشر هذا النص.
في المقابل، يرى دبلوماسيون أمريكيون وسعوديون في واشنطن، انه تمت تبرئة المملكة من كل شكوك مع نشر وثيقة رسمية أخرى في تموز/يوليو 2004، هي التقرير النهائي للجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.
وخلصت “لجنة 11 سبتمبر”، إلى ان “ليس هناك اي دليل على ان الحكومة السعودية، كمؤسسة، او كمسؤولين سعوديين كبار، بشكل فردي، قاموا بتمويل تنظيم” القاعدة لتنفيذ هذه الهجمات.
فما الذي ستكشفه الصفحات ال28؟
وتضج الأوساط الدبلوماسية في واشنطن بالشائعات والتسريبات.
ومنها أن الأميرة هيفاء الفيصل، زوجة السفير السعودي حينذاك الأمير بندر بن سلطان، قد تكون متهمة بإيصال أموال عن طريق دبلوماسي سعودي في سان دييجو، الى أول ارهابيين وصلا الى الولايات المتحدة في العام 2000 نواف الحازمي وخالد المحضار.
لكن لجنة 11 سبتمبر لم تجد “أي دليل على ان الأميرة السعودية هيفاء الفيصل قدمت أموالاً الى المؤامرة سواء بشكل مباشر او غير مباشر”.
وتتهم الصفحات ال28 أيضاً المسؤول السعودي في الطيران المدني عمر البيومي، المقيم في كاليفورنيا بارتباطه بالحازمي والمحضار.
وقد أوقف بعد عشرة أيام على الاعتداءات في انكلترا واستجوبته السلطات البريطانية والأمريكية وأفرج عنه بلا ملاحقات. وقد برأته لجنة 11 سبتمبر استناداً الى تحقيق اجراه مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).
وختمت الصحيفة مقالها بقول وزير الخارجية السعودي خلال لقائه في جنيف مع نظيره الأمريكي “كل أربع او خمس سنوات تعود القضية الى الظهور من جديد. انها مثل سيف مصلط على اعناقنا. انشروا التقرير”.
