أكد القائم بالأعمال الليبي لدى الكويت عبد العالي أنور الدرسي أن الدعم المصري اللامحدود إلى ليبيا ساهم بشكل كبير في تقويض الإرهاب في معظم الأراضي الليبية، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى الملف الليبي أهمية كبرى.
وقال الدرسي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن وقوف الرئيس السيسي مع السلطة والدولة الليبية كان حاضرا منذ البداية، مشيرا إلى أن مساندة الرئيس السيسى ساهمت في تقوية الدولة الليبية في حربها ضد الإرهاب، وفى تقويض المحاولات القطرية والتركية للتدخل في الشأن الليبي.
وأضاف أن ما تناولته كلمة الرئيس السيسي بخصوص الشأن الليبي خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت بمدينة الظهران شرقي السعودية، يؤكد مدى اهتمامه بمؤازرة الدولة الليبية في حربها ضد الإرهاب، خاصة في ظل سعى بعض الدول العربية والأجنبية للتدخل في الشأن الليبي، وهو ما لفت إليه الرئيس السيسى وحذر منه، عندما أكد – خلال كلمته – ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية.
وأشاد باحتضان القاهرة – التي تعتبر بيت الأمة العربية – للعديد من جلسات الحوار ومحاولات توحيد الجيش الليبي في ظل محاولات إذكاء الفتنة التي تقوم بها بعض الدول العربية والإقليمية، لتأجيج الصراع في ليبيا، مؤكدا أن تلك الجلسات ساهمت بنسبة لا تقل عن 80 % في توحيد المؤسسة العسكرية من غرب ليبيا إلى شرقها، ومن شمالها إلى جنوبها، لتكون بمثابة صمام الأمان للدولة؛ حيث أنه لا يمكن لأي حكومة أن تمارس عملها، أو برلمان أن يمارس دوره التشريعي، إلا في ظل حماية جيش قوى يستطيع حماية مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الشعب الليبي رأى في المشير خليفة حفتر المنقذ له من براثن المؤامرات الخارجية التي تحاك ضده، خاصة وأن “حفتر” صاحب تاريخ عسكري طويل امتد من مشاركته في حرب أكتوبر 1973، مرورا بالعديد من العمليات العسكرية إبان حكم الرئيس الأسبق معمر القذافي، قبل أن يعارض سياسته التي كانت ضد الشعب الليبي؛ حيث التف المواطنون والعسكريون الوطنيون حوله، ليشكل المشير حفتر قاعدة أساسية لبناء جيش ليبي وطني قوى، يكون قادرا على حماية الدولة ومؤسساتها، والتصدي للتدخلات المخابراتية من الدول المعادية، والتي تستهدف العبث بأمن ليبيا.
وفيما يتعلق بتأمين الحدود المشتركة بين مصر وليبيا، قال الدرسي إن التنسيق بين الجيشين المصري والليبي لتأمين الحدود المشتركة بين البلدين، بدأ منذ حوالى أربع سنوات، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للحدود مطمئن تماما، خاصة وأن الجيش المصري الباسل يقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، حتى تمكن بشكل كبير من إحكام قبضته على جميع عمليات التهريب التي تتم عبر تلك الحدود.
وحول الدول التي تحاول العبث بأمن ليبيا، قال القائم بالأعمال في السفارة الليبية لدى الكويت “إن هناك عددا من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي، وعلى رأسها قطر، التي لعبت دورا سلبيا في دعم الميليشيات الإرهابية الموجودة على الأراضي الليبية، وكذلك ذراعها الإعلامي المتمثل في قناة (الجزيرة المشبوهة)، وما تبثه من تقارير إعلامية مغلوطة حول الأوضاع في ليبيا، وهو ما أكدناه أكثر من مرة، وقدمنا عليه الأدلة والبراهين”.
وأضاف: قبل أن أتولى مهامي في دولة الكويت الشقيقة، كنت عضوا في البرلمان، وكانت العملية السياسية تسير في اتجاهها الصحيح بعد رحيل الرئيس الأسبق معمر القذافي، وانتخاب برلمان جديد، واستلامه للسلطة من المستشار مصطفى عبد الجليل؛ حيث بدأ البرلمان في مباشرة عمله من خلال أعضاء المؤتمر الوطني العام، ونجح في وضع لبنات إعادة ترتيب البيت الليبي من الداخل بعد حل الميليشيات، وتفكيك بعض الجهات الأمنية، مثل اللجنة الأمنية العليا وضمها لوزارة الداخلية، لكن بدأت هجمات كتائب الدروع المنتمية للجماعة الإرهابية التي تدعمها قطر، في العبث بالشأن الداخلي الليبي، إضافة إلى تركيا التي كان لها دورا أيضا فيما حل بالدولة الليبية في تلك الفترة، خاصة بعد أن تم ضبط سفينة تركية تعبر البحر المتوسط فى اتجاهها إلى ليبيا، وعلى متنها كميات ضخمة من المواد المتفجرة، وهى كلها أدلة وشواهد تؤكد التدخل القطري والتركي في الشأن الليبي.
وأضاف أن الدعم المصري والإماراتي للدولة الليبية من خلال دعمهما لعملية (الكرامة) التي قادها المشير خليفة حفتر، ساهم في تقويض التدخلات القطرية والتركية في الشأن الليبي، بعد محاولات قطر وأنقرة بث نار الفتنة، ودعم الميليشيات الإرهابية والجهات المسلحة في ليبيا، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب تسير في طريقها الصحيح بفضل دعم القاهرة وأبوظبي، وحنكة المشير حفتر.
وحول الانتخابات في ليبيا، قال الدرسي إن المفوضية الليبية العليا للانتخابات نجحت في الوصول إلى النصاب القانوني اللازم لإجراء العملية الانتخابية، من خلال تسجيل عدد كبير من الناخبين، وصل إلى نحو 240 ألف ناخب من إجمالي 6 ملايين.
وأضاف أن المشكلة تكمن في عدم استقرار الأمم المتحدة حول الأجواء اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة، تارة يشير إلى أن الوقت قد حان لإجراء الانتخابات الليبية، وتارة أخرى يؤكد أن الظروف لا تزال غير مناسبة لإجرائها، وهذا ما نتج عنه اتفاق (الصخيرات) الذي تم تم التوصل إليه في المغرب، والذي جعل ليبيا تحت وصاية الأمم المتحدة؛ حيث لا تستطيع السلطة الليبية اتخاذ قرار مصيري دون الرجوع إلى الأمم المتحدة، وهو ما يحتم ضرورة سرعة إجراء الانتخابات، لإفراز كيان شرعي منتخب من قبل الليبيين، يستطيع أن يحكم البلاد بعيدا عن الوصاية الدولية.
وردا على ما إذا كان اتفاق (الصخيرات) دليلا على وجود أطماع استعمارية في ليبيا، قال “ما نراه ونعانى منه هو أطماع اقتصادية واستعمارية، فنرى حاليا أطماع إيطاليا في ليبيا، والتي تدعمها فرنسا؛ وذلك بسبب امتلاكنا أجود أنواع البترول والغاز في العالم، ورغم أن الأطماع الإيطالية ليست ظاهرة في العلن، إلا أنها تظهر بوضوح على أرض ليبيا، من خلال الجانب الرسمي المتمثل في العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها روما إبان حكم القذافي، ومدت بموجبها أنبوب غاز من الشواطئ الليبية إلى الإيطالية أو من خلال الجانب غير الرسمي أو الخفى من خلال تعيين حاكم إيطالي الجنسية للإشراف على الأمن في طرابلس تحت مظلة الأمم المتحدة، فضلا عن المخالفة الصارخة التي ارتكبتها روما بالجلوس في أحد المؤتمرات الدولية في جنيف بمقعد ليبيا والتحدث باسمها، قبل أن تعرب عن اعتذارها فيما بعد، وهو ما يؤكد الأطماع الإيطالية في ليبيا”.
المصدر : أ ش أ
