نشرت صحيفة الفايننشيال تايمز مقالاً بعنوان “تحتاج تركيا إلى استخدام أموال أقل في سياستها وسياسة أقل في محاكمها”.
وقالت الصحيفة “لا يمكن لأي شخص إلقاء اللائمة على أي شخص لمجرد اعتقاده بأن ليس هناك فساد في تركيا”، مضيفاً أن الشهر الماضي يعد كفيلاً بتغيير هذا الاعتقاد لاسيما بعد ضغوطات الحكومة وفرض الرقابة الذاتية وتضارب المصالح من أصحاب وسائل الإعلام جعلت الإبلاغ عن الفساد من المحرمات في الصحافة التركية”.
وأضافت “أدت مزاعم الفساد داخل حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى استقالة أربعة وزراء، الأمر الذي يعتبر أكبر تهديد لأردوغان بعد 11 عاما من الحكم بلا منازع”.
وأشارت إلى أن حكومة أردوغان استطاعت الوصول إلى سدة الحكم بسبب شعارتها التي تحارب الفساد الذي كان يهيمن على الحكومة التركية السابقة فضلاص عن المحسوبية، وحتى أن اسم الحزب يعني بالعربية “تركيا النظيفة”، إلا أنه يبدو اليوم غير قادر أو غير راغب على القضاء على مزاعم الفساد في حكومته.
وأوضح كاتب المقال أن هناك حاجة ماسة إلى العمل على إصلاح شامل لنظام تمويل الأحزاب والاستثمار في المؤسسات غير الحزبية.
وختم بالقول إن الأزمة الحالية في تركيا لها أهمية كبيرة، إذ أنها ستحدد ليس فقط إمكانية استمرار حزب أردوغان في الهيمنة على المشهد السياسي المحلي، بل سوف تؤثر على شكل السياسة في البلاد.
المصدر: الوكالات
