نطالع في الفاينانشال تايمز في عددها اليوم الثلاثاء تقريرا بعنوان “لبنان يوافق على إصلاحات بعد أيام من الغضب الشعبي ضد الصفوة السياسية”.
وتقول كاتبة المقال إن الحكومة اللبنانية اقرت حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى نزع فتيل الغضب الشعبي بعد خمسة أيام من الاحتجاجات المطالبة بإقالة الحكومة غضبا من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية,
وتضيف أن سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، قال إن الاجراءات الجديدة تشمل خفضا كبيرا في رواتب الوزارء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان وفرض ضريبة على البنوك ومحاربة الفساد وتقديم معونات للفقراء.
وتقول الكاتبة إن الدين العام في لبنان يقدر بنحو 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وقالت كابيتال إكونوميكس، وهي شركة استشارات مقرها لندن، للصحيفة إن “مع اقتراب موعد سداد حصة كبيرة من الديون العام المقبل، تقترب نقطة فاصلة في لبنان بسرعة. يبدو أن إعادة جدولة وهيكلة الديون أمر حتمي، كما أن تخفيض قيمة العملة يبدو أمرا حتميا”.
واستكمالا لتناول الصحيفة للاحتجاجات في لبنان، يتناول جونيثان ويتلي المناخ الاقتصادي في البلادن حيث يقول إن المتاعب الاقتصادية في لبنان تتفاقم وتتراكم منذ عقود، ولكن الخطورة تكمن في أن تلك المتاعب قد تشهد تصعيدا جديدا.
ويضيف ويتلي أن لبنان حافظ دوما على واجهة من الاستقرار، حيث ربط البنك المركزي عملة البلاد بالدولار على مدى عقدين وضمن وجود دولارات كافية لدفع قيمة الواردات التي تعيش عليها البلاد.
ويقول الكاتب إنه تحت هذا السطح فإن الاقتصاد الحكومي يشهد ضغوطا شديدة. ويضيف أن عجز الموازنة يبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتمثل تكاليف خدمة الدين نحو القيمة الكاملة للعجز في الموازنة.
المصدر: وكالات
