أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارًا بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال المستشار مدحت إدريس إن القرار رقم 27 لسنة 2014 تضم السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات ودعم الديمقراطية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشمل تلك المتابعة جميع أنواع الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب.
وأضاف المتحدث الرسمي في بيان للجنة اليوم الخميس أنه يشترط أن تكون منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية ما يلي:
1- أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهودًا لها بالحيدة والنزاهة.
2- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمات الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
3- أن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.
وتابع إدريس بأنه يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة المراقبة في متابعة الانتخابات البرلمانية الآتي:
1- ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها وسابق خبرتها في مجال متابعة الانتخابات.
2- أسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال السنوات الثلاث السابقة على موعد الاقتراع.
3- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية.
4- اسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد المتحدث الرسمي للجنة أن اللجنة سوف تعلن قريبًا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها.
ونوه إدريس إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تدعم رؤساء وأعضاء هيئات ومفوضيات الانتخابات الاجنبية والسفارات والاتحادات الدولية والإقليمية لمتابعة الانتخابات البرلمانية.
وكالات
