اتهمت منظمة العفو الدولية، سلطات البحرين بتعذيب أطفال كانوا اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تشهدها هذه الدولة الصغيرة في الخليج منذ العام 2011.
وقالت المنظمة، التي تدافع عن حقوق الإنسان، في بيان إن “عشرات الأطفال.. تعرضوا للضرب والتعذيب في الاعتقال خلال العامين الماضيين”، مضيفة أن بعضهم تعرض “للتهديد بالاغتصاب حتى تنتزع منهم الاعترافات”، بحسب المنظمة.
وقال سعيد بو مدوحه مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “بتوقيفها وحبسها قاصرين مشتبه بهم، تزدري سلطات البحرين بشكل فاضح واجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف “كل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ولم يرتكبوا أي جنحة، يجب أن يطلق سراحهم فورًا”، داعيًا سلطات المنامة إلى التحقيق حول “كل الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة”.
وحسب المنظمة، فإن ما لا يقل عن 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا أودعوا سجن “دراي دوك”؛ وهو سجن للبالغين، خلال استجوابهم أو خلال محاكمتهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
وأشارت إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، يودعون ويحاكمون في سجن للقاصرين وهم يتعرضون لتجاوزات في الليل بعد أن ينهي العمال الاجتماعيون عملهم ويتركون هؤلاء في عهدة الشرطة.
وذكرت المنظمة، بأن البحرين قامت في أغسطس بتعديل القانون حول حقوق القاصرين، وهو ينص على عقوبة السجن أو دفع غرامة من قبل والد الطفل الذي يشارك في المظاهرات.
وأوضح بو مدوحه، أن “حكومة البحرين تدعي احترام حقوق الإنسان ولكنها تنتهك باستمرار واجباتها الدولية بلجوئها إلى إجراءات قاسية مثل الأحكام بالسجن التي تصدرها بحق القاصرين”.
وقالت المنظمة أيضًا، إن البحرين موقعة على شرعة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، وأشارت إلى أن هذه الشرعة تحرم علنًا التعذيب أو أي نوع من أنواع سوء المعاملة.
ودعت البحرين إلى “اعتماد أحكام بديلة بالنسبة للأطفال الذين يرتكبون تجاوزات إجرامية”، مشيرة خصوصًا إلى الخدمة الاجتماعية.
المصدر: ا ف ب
