ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير الثلاثاء ان الحكومة الاسلامية المحافظة في تركيا تنتهج سياسة “اكثر قمعا من اي وقت” ضد المعارضين، وتحمي قواتها الامنية باعتماد سياسة “الافلات من العقاب” حيالها.
وكتبت المنظمة “بعد سنة على تظاهرات غيزي، يبدو موقف الحكومة في مجال حق التظاهر اكثر قمعا من اي وقت”.
واضافت “وبدلا من تضميد الجروح التي ظهرت في صيف 2013، تواصل اللجوء الى قوة مفرطة لتنكر (على الاتراك) حق التجمع سلميا، وتستمر في محاولة قمع اي حركة احتجاج، ولا تبذل اي جهد لتوفير العدالة لضحايا تجاوزات قوات الامن”.
ونددت منظمة العفو الدولية ايضا بالقوانين الجديدة التي “تقيد الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي” و”الاصلاحات المتخلفة” في القضاء التي “زادت من تسييس المؤسسة القضائية وقلصت من القدرة على التنديد بتجاوزات الحكومة والدفاع عن الحقوق الاساسية”.
وتعرض اكثر من 5500 شخص للملاحقات بسبب مشاركتهم في تظاهرات حزيران/يونيو 2013، بحسب تقرير المنظمة.
وشددت منظمة العفو التي تطلب من النظام “تغيير موقفه حيال منتقديه”، على ان “حزب العدالة والتنمية (الحاكم) اختار طريق اللاتسامح والنزاع والاستقطاب. ان هذه الطريق لا يمكن، في حال ثبتت، الا ان تزيد من تفاقم وضع حقوق الانسان في تركيا”.
ونشر هذا التقرير بعد اسبوعين على الذكرى الاولى لاعمال الشغب في غيزي الامر الذي فتح الباب امام مواجهات عنيفة بين الاف المتظاهرين وقوات الامن التي حظرت اي تجمع وخصوصا في اسطنبول وانقرة.
وحركة الاحتجاج انطلقت من تحرك مجموعة من انصار البيئة تعارض تدمير حديقة غيزي المحاذية لساحة تقسيم في اسطنبول.
وتحولت عملية قمعها بعنف الى حركة جماهيرية ضد اردوغان المتهم بالتسلط والرغبة في “اسلمة” تركيا، وجمعت اكثر 3,5 ملايين متظاهر في نحو مئة مدينة في انحاء البلاد طيلة الاسابيع الثلاثة الاولى من يونيو 2013.
وموجة الاحتجاجات هذه اسفرت عن سقوط ثمانية قتلى على الاقل واكثر من ثمانية الاف جريح.
المصدر: أ ف ب
