يبدو أن الخلاف فيما بات يعرف بـ”البيت الشيعي” في العراق عاد ليطفو إلى السطح من جديد، وذلك مع نزول الصدريين إلى الشارع للمطالبة بحل المفوضية المستقلة للانتخابات التي يسيطر عليها حزب الدعوة العراقي الذي يتزعمه نوري المالكي.
وقد اختارت القوى المنظمة للحراك الشعبي التصعيد السلمي، بعد الصدام الدموي الذي أسفر عن قتلى وجرحى من الصدريين.
وبدأ ذلك التصعيد بشكل تدريجي، وظهرت أول نذرِه بالظهور مع سقوط عدة قذائف على المنطقة الخضراء في أعقاب ذلك، وبعد هجوم مسلح على مركز المفوضية الانتخابية جنوب البصرة، وهي المفوضية التي طالب الصدريون بتغيير بنيتِها.
وبحسب مراقبين فإن هذا الوضع الذي يستشعر منه الجميع توترا في الصف الشيعي في انتظار نتائج التحقيق الذي أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجرائه لمعرفة الجهة المجهولة التي قال إنها المسؤولة عن إطلاق النار على المتظاهرين.
لكن المتظاهرين لا يعولون على ذلك، لاسيما أن العبادي أمر بتشكيل أكثر من لجنة تحقيق في حوادث مماثلة، لم يسفر أي منها عن معرفة الجناة.
فالأمور في البلاد أضحت، مجموعة من الصراعات والقرارات الشيعية الشيعية، التي تستثني سائر مكونات المجتمع خاصة السنة، والتظاهرات هناك تجري دون العودة إلى أي من المكونات الأخرى ودون استشارت باقي القوى السياسية.
وفي أخر تحرك من نوعه اجتاح الصدريون شوارع بغداد ضد ما يرونه فساداً ولإسقاط مفوضية الانتخابات، أما رئيسها سربست مصطفى رشيد يعزو ما يحصل، للصراع داخل البيت الشيعي.
وتتهم مفوضية الانتخابات، من قوى سياسية كثيرة، بالتزوير والتلاعب بأصوات العراقيين والتجاوز على حقوقهم، والتهمة الأكبر هيمنة حزب الدعوة العراقي الذي يتزعمه نوري المالكي عليها.
فالتظاهرات هذه كما يصفها مطلعون، هي جزءٌ من التجاذبات السياسية بعد هدوء معركة تحرير مدينة الموصل، وكذلك محاولة لإثبات الوجود من أجل انتخابات مجالس المحافظات.
ورغم سيطرة الصدريين على أربعين بالمئة من قرار المفوضية، إلا أنه رقم غير كاف لتغيير مجريات الأمور حسب رأيهم.
ويرى أتباع التيار الصدري أن وصول المالكي من جديد إلى الحكم في العراق، سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويكرر من جديد السنوات العجاف التي عاشتها العراق إبان حكم المالكي للبلاد من فساد وأزمات وصراعات سياسية وكيدية لا تنتهي.
وسينقل العراق من الجديد إلى الحضن الإيراني بشكل أكبر مما هو حاصل الآن كما فعل نوري المالكي من قبل، حيث سيطرت طهران على مقدرات البلاد في عهده.
ويرى محللون أن حل الأزمة يكمن في وقفة جادّة من الشعب العراقي ضد الهيئة قبل انطلاق الانتخابات والإطاحة بها وتشكيل مفوضية حيادية جديدة تكون الضامن لأصوات الشعب وحقوق المرشحين.
المصدر: وكالات
