استبعد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة كحل مؤقت، لافتًا إلى عزم الحكومة إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية خلال أيام.
وقال العجاتي- في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب لقائه بالدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمقر المجلس- إن هناك مشاورات جرت بيني وبين رئيس المجلس قائلا “النية لدى الحكومة هي دراسة إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، ولكننا بانتظار موافاتنا أولا بأسباب رفض مجلس النواب للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية”.
وأضاف العجاتي أن اللائحة الداخلية للمجلس في مادتها 174 تنص على أنه لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي قرار بقانون صادر طبقاً لأحكام أي من المادتين (74)، (108) من الدستور، وإذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون أبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التي اتبعت، والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض.
وردًا على سؤال حول احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة كحل مؤقت، قال العجاتي “الأرجح لا… إننا نفضل حل الموضوع مرة واحدة، وتقديم مقترحات بالتعديل على القرار بقانون الذي تم رفضه”، متوقعًا أن تستغرق عملية تقديم الحكومة للتعديلات على هذا القانون أسبوعاً من موافاتها بأسباب رفضه.
وحول رواتب الموظفين والمعاشات، أكد العجاتي أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية لا يزال سارياً حتى الآن، حيث إن إلغاءه مرتبط بنشرة في الجريدة الرسمية، مشددًا على أن الحكومة بدأت من الآن إعداد مرتبات العاملين والموظفين لشهر فبراير.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
