قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة بيع السجائر بأسعار أعلى من أسعار بيع المستهلك المحددة بمعرفة الشركات بزيادة تتراواح ما بين 50 قرشا إلى جنيهين للعلبة الواحدة، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية مما يعني أن هناك حوالى 3 مليارات جنيه تذهب مباشرة لتجار التجزئة دون أن تحصل الخزانة العامة على الضريبة المستحقة عليها ومقدارها 1.5 مليار جنيه، مما استدعى تدخل الجهاز الضريبي للحصول على حقوق الخزانة العامة طبقا للقانون وذلك بتقنين وعاء الضريبة الحقيقي الذي تم به تداول هذه السلعة فى الأسواق فعليا منذ فترة.
وأضاف عمر – في بيان له اليوم الاثنين – أن ضريبة المبيعات للسجائر تفرض على قيمة سعر البيع للمستهلك النهائي بواقع 50% بالإضافة إلى 125قرشا للعبوة(20 سيجارة) ويتم تحديد هذا السعر من قبل الشركات المنتجة والمستوردة للسجائر ويتم إخطار الجهاز الضريبي به.
وأوضح أن الأسعار الواردة فى القرار الوزاري الصادر يوم أمس الأحد هو الذي يتخذ أساسا لحساب الضريبة وأنه على كل مواطن ألا يقوم بشراء تلك السلع بأعلى من الأسعار الواردة بالقرار سالف الذكر، مشيرا إلى أن البيع بأعلى من تلك الأسعار يعتبر جريمة تهرب ضريبي , يتوجب فيها إبلاغ الجهاز الضريبي فورا لاتخاذ اللازم قانونيا.
المصدر: أ ش أ
