فرضت الصين، اليوم الإثنين، عقوبات على عشرة أفراد وأربعة كيانات أوروبية؛ ردًا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، على أفراد وكيانات صينية لأسباب مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان في منطقة “شينجيانغ” الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية – في بيان اليوم – “فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات صينية يوم 22 مارس، بذريعة بما يسمى قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ، وهذه الخطوة القائمة على الأكاذيب والتضليل، تتجاهل الحقائق وتشوهها، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتقوض بشدة العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، والصين تعارض ذلك وتدينه بشدة، وإن الحكومة الصينية عازمة بشدة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية”.
وأضافت “قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على عشرة أشخاص وأربعة كيانات أوروبية يضرون بشدة بسيادة الصين ومصالحها وينشرون الأكاذيب بشكل خبيث ومضلل، وهم: راينهارد بتيكوفر، مايكل جاهلر، رافاييل جلوكسمان، إيلهان كيوتشوك، وميريام ليكسمان من البرلمان الأوروبي، وسيوورد فيمر سيوردسما من البرلمان الهولندي، وصامويل كوجولاتي من البرلمان الاتحادي البلجيكي، ودوفيلي ساكاليين من البرلمان الليتواني، والباحث الألماني أدريان زينز، والباحث السويدي بيورن جيردن”.
وتشمل الكيانات المشمولة بالعقوبات كلا من: “اللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي، ومعهد مركاتور للدراسات الصينية في ألمانيا، ومؤسسة تحالف الديمقراطيات في الدنمارك”.
وتابعت الخارجية الصينية “يحظر على الأفراد المعنيين وأسرهم دخول البر الرئيسي الصيني وهونج كونج وماكاو في الصين، كما أن الشركات والمؤسسات المرتبطة بها محظورة عليها التعامل مع الصين”.
