طالب وكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي بضرورة وضع تشريع جديد يضاعف من عقوبة الإتجار في الأدوية المغشوشة, لافتا إلي أن وزارة الصحة تصدر منشورات دورية بالأدوية المغشوشة لضبطها وتحريزها من السوق.
وأكد أنه يوجد ازدياد فى إعداد الأدوية المغشوشة بالأسواق وهو ما يمثل خطورة كبيرة علي المواطنين.
وطالب وكيل نقابة الصيادلة, بعدم الاكتفاء برصد المشكلة وسحب الكميات من الصيدليات بل يجب أن يكون هناك حلول وإنشاء الهيئة المصرية للدواء والتي تكون مسئوله ومستقلة وتابعة لرئيس الوزراء مباشرة.
وشدد على أهمية وجود هيئة الأدوية لتكون مسئولة عن كل ما يتعلق بشئون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة حتى نضمن وصول دواء آمن وفعال للمريض, لافتا إلى أن هيئة الأدوية موجودة في كل دول العالم فيما عدا مصر.
كما طالب بدعم الهيئات الرقابية العاملة في هذا الشأن ومنها هيئة الرقابة علي البحوث الدوائية والرقابة على المستحضرات الحيوية فنيا وإداريا للقيام بأعمالهم.
كما أرسلت النقابة خطابا إلى النقابات الفرعية بمختلف المحافظات طالبتهم فيه بإرسال مقترحاتهم حول مشروع قانون جديد لنقابة الصيادلة بديلا لقانون 47 لسنة 1969 .
ودعت النقابة العامة النقابات الفرعية إلى عقد ورش عمل مع صيادلة كل محافظة للوصول إلى مقترح نهائي وإرساله إلى النقابة العامة قبل 25 نوفمبر المقبل .
يذكر أن لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة بقرار جمهوري وافقت في اجتماع لها حضره وكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي وعدد من ممثلي النقابات المهنية على فتح الباب لإعداد مقترح بتعديل قوانين إنشاء عدد من النقابات المهنية ومنها الصيادلة.
المصدر: أ ش أ
