أعلنت وزارة الصحة والسكان أن القرارات التي مررها مجلس نقابة الأطباء خلال الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت جولة الإعادة لها اليوم الجمعة بنصاب ٣٠٠ طبيب بعد فشل اكتمال النصاب في المرة السابق، تؤكد أن ما حدث استخدام سياسي للعمل النقابي.
وأضافت الوزارة أنه ليس من حق النقابة توجيه لوم أو تحقيق في شخص الوزير لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عمل تنفيذي، وأن ما يعيب الإجراءات الحالية هو استخدامها سياسيًا وهو ما يصعب تحقيق المطالب النقابية، وهو موجه ضد الحكومة ككل.
وناشدت وزارة الصحة والسكان الأطباء التفرقة بين القيام بالعمل النقابي والعمل الرقابي والعمل الحكومي، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التي تواجه الوطن وتذكرهم بالرسالة السامية التي أقسمنا جميعاً على تأديتها.
