قالت منظمة الشفافية الدولية، إن “السياق السياسي الراهن في مصر يعرقل بشدة سير عملية التحول الديمقراطي”.
وأشارت إلى أن “شرعية الاستفتاء على الدستور تعود بشكل أساسي إلى المواطنين في ظل التغييرات والصعوبات الأخيرة التي واجهتها ثورة مصر”، مضيفة أن “الحكومة المصرية استجابت لرغبة عميقة من غالبية المصريين في لتحرك باتجاه مسار الديمقراطية والسلام والاستقرار”، حسب قولها.
والمنظمة غير الحكومية الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومقرها برلين، أصدرت الخميس، 13 توصية للحكومة المصرية من أجل تحسين نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في المستقبل، وذلك في ضوء مشاركة عدد من المراقبين التابعين للمنظمة في الرقابة على استفتاء الدستور على مدار يومي 14 و15 يناير الجاري.
وأضافت «الشفافية الدولية»، في تقريرها” الحكومة المصرية فرضت قيودا على العديد من الأنشطة في فترة ما قبل الاستفتاء، مما لم يؤد إلى مناخ عادل لعرض كل وجهات النظر المتنوعة بشأن التعديلات الدستورية، موضحة: “السياق السياسي في الفترة التي تسبق الاستفتاء تسببت في خلق ظروف لا تسمح بإقامة استفتاء حر ونزيه وفقا للمعايير الدولية”.
ونددت المنظمة بما وصفته “قمع” سلطات الدولة لمعارضي التعديلات الدستورية مع تقلص مساحة المجتمع المدني ممثلا عن صوت الشعب إلى حد كبير”.
وذكرت أن “المسؤولين الحكوميين روجوا علنًا للتصويت لصالح التعديلات الدستورية، مع تغطية وسائل الإعلام الخاصة والحكومية للجانب المؤيد للتعديلات، وعلى الجانب الآخر ضايقت الحكومة واعتقلت المنتقدين السلميين للتعديلات”.
وأعلنت «الشفافية الدولية» إصدار تقريرها بشكل كامل عن مراقبة الاستفتاء في فبراير المقبل، مشيرة إلى أن مراقبيها التقوا ممثلين من مختلف السلطات الوطنية والأحزاب السياسية والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية.
المصدر: الوكالات
