من المرجح أن تسهم زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في فتح مسار جديد للعلاقة بين بغداد ودمشق، بعد أسابيع من «حالة التردد» التي طبعت العلاقة بين البلدين عقب إطاحة نظام بشار الأسد وصعود إدارة جديدة يرأسها أحمد الشرع.
وحظيت زيارة الشيباني بترحيب الرئاسات الثلاث، الوزراء والجمهورية والبرلمان؛ إذ استقبل بحفاوة من قبل الرؤساء عبد اللطيف رشيد ومحمد السوداني ومحمود المشهداني، ولم يلتق الوزير السوري مع بقية قادة الكتل السياسية، وخاصة قادة «الإطار التنسيقي» الشيعية، ورغم أن أولئك القادة ينظرون «بتوجس» للحالة السورية الجديدة، فإنهم لم يبدوا اعتراضاً، في العلن، على الأقل من الزيارة، وتفيد تسريبات بقبول تلك القوى وترحيبها في الزيارة.
ورغم الترحيب الرسمي، فإن جهات مدنية ومستقلة عبَّرت عن قلقها من تكرار أحداث الساحل السوري الأخيرة، وتداعيات ذلك على الداخل العراقي.
ويرى المستشار السابق لرئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي أن زيارة وزير الخارجية السورية إلى العراق «على أهميتها في توطيد استقرار البلدين الشقيقين وتثبيت شرعية الدولة السورية كجدار أمني بوجه التمدد الإسرائيلي، فإنها تؤكد رغبة واضحة من رئيس الوزراء محمد السوداني في الانفتاح على دمشق».
وأضاف الصميدعي في منشور على منصة «إكس» أن «الحكماء في تحالف (الإطار التنسيقي) غلبوا خطاب الدولة ومصلحة العراق ونظرته المسؤولة إلى جواره السوري بعيداً عن كل الانفعالات والخطابات الداخلية التي تنطلق من دوافع عاطفية أو شخصية قد تضع منهج الدولة في الدرجة الثانية».
وجدير بالذكر أن الزيارة شكلت فعلاً محطة لانتقاله نوعية في العلاقات العراقية السورية ومع دول الجوار.
ولاشك ان العراق مطالب بتطوير وتوسيع الاستثمارات في الموارد المشتركة في البلدين والعمل لبناء علاقات وثيقة مع سوريا كدولة. أما النظام السياسي، فيرتبط بإرادة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
و مما لاشك فيه ايضا ان تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين دمشق وبغداد لمحاربة تنظيم الدولة الإرهابي «يمكن أن يوثق العلاقات بين البلدين». كما أن «(مخيم الهول) الذي يضم آلاف العائلات من (داعش) لا يزال يشكل تهديداً للأمن والاستقرار، إلى جانب السجون التي تضم عناصر من التنظيم تتطلب ضمانات أكبر بمراقبتها».
صحيفة الشرق الاوسط
