فى مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط .. ذكرت أن المستشار الألمانى الجديد فريدريتش ميرتز لم ينتظر طويلًا حتى يكشف عن توجهات جديدة في سياسة بلاده الخارجية التي كانت مرتبطة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية وبالحلف الأطلسي منذ نشأته .
حيث لا تزال ألمانيا تستضيف أكبر عدد من القوات الأمريكية المرابطة في أوروبا «35 ألف رجل»، فضلاً عما يقارب الـ200 قنبلة نووية، رغم أن دستورها يحرمها من الحصول على هذا السلاح.
ولأن ميرتز يبدو قلقاً، كغيره من القادة الأوروبيين، مما هي عليه اليوم السياسة الأميركية تجاه الحلف الأطلسي وتجاه أوروبا، فقد دعا، مساء الأحد، إلى «ترسيخ قدرات دفاعية مستقلة»، بحيث تكون «بديلاً عن حلف (الناتو) بشكله الحالي».
كذلك أطلق نقاشاً حول كيفية حماية القارة القديمة، خصوصاً أن واشنطن «غير مبالية بمصير أوروبا». ولأن برلين، كغيرها من العواصم الأوروبية، بحاجة لمظلة نووية تحميها، ولأن الشكوك تتزايد بشأن فاعلية المادة الخامسة من النظام الداخلي للحلف الأطلسي التي توفر الحماية الجماعية لأي عضو يتعرض لاعتداء خارجي، فإن المستشار القادم لم يتردد في طرح بالون اختبار بقوله، ليل الجمعة الماضي، إنه يتعين على باريس ولندن النظر «فيما إذا كان يمكن توسيع حمايتهما النووية لتشملنا أيضاً».
وبكلام آخر، يريد ميرتز أن يستبدل بالمظلة النووية الأميركية مظلة نووية أوروبية. والحال أن فرنسا وبريطانيا هما القوتان النوويتان الوحيدتان في القارة الأوروبية، والأولى هي الوحيدة داخل الاتحاد بعد خروج بريطانيا منه في عام 2020.
لا يكفي أن يطلب ميرتز ليتحقق طلبه. فقرار اللجوء إلى السلاح النووي هو سيادي بامتياز، وليس سهلاً أن تقبل أي قوة نووية مشاركة آخرين في قرار بهذه الخطورة. واللافت أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من لندن ولا من باريس على طرح ميرتز.
ونقلت صحيفة «تلجراف» البريطانية، الأحد، تصريحات عن مسؤول فرنسي، كتمت هويته، ومفادها أن فرنسا «مستعدة» من خلال قوة الردع النووية التي تملكها للمساعدة في حماية أوروبا. وبحسب المصدر الفرنسي، فإن «نشر عدد قليل من الطائرات المقاتلة الفرنسية المسلحة نووياً في ألمانيا لا يُتوقع أن يكون أمراً صعباً، ومن شأنه أن يبعث برسالة قوية» إلى روسيا. وقال دبلوماسي ألماني للصحيفة البريطانية إنه «إذا تحرّكت فرنسا لوضع قوّات نووية في ألمانيا، فسيزيد ذلك الضغط على البريطانيين لاتّباع النهج نفسه. نحن بحاجة إلى مظلّة نووية، ونريد أن يكون لنا رأي في هذا، ويجب أن نكون مستعدين للحديث عن ذلك ودفع ثمنه».
تعد فرنسا إحدى الدول الخمس النووية «الرسمية»، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمتمتعة بحق النقض «الفيتو». وقد تحولت إلى دولة نووية في عام 1960 زمن رئاسة الجنرال شارل ديغول متأخرة عن بريطانيا التي سبقتها إلى امتلاك السلاح النووي بمساعدة أميركية رئيسية في عام 1952.
ووفق المعلومات المتوافرة، فإن قوة الردع النووية الفرنسية تتألف من 300 رأس نووي والتي يمكن إطلاقها من الغواصات أو الطائرات العسكرية الاستراتيجية أو بواسطة الصواريخ من مخازنها تحت الأرض. وحتى مساء الثلاثاء، غضت باريس النظر عما جاءت به «تلجراف»؛ إذ بقيت وزارتا الدفاع والخارجية صامتتين.
أما الطبقة السياسية فقد غابت عن السمع بعكس ما كان عليه موقفها العام الماضي عندما طرح الرئيس ماكرون هذه الإشكالية في خطاب مطول له يوم 25 أبريل 2024 في جامعة السوربون في باريس. وفي كلمته المذكورة، دعا ماكرون إلى إنشاء دفاع أوروبي «ذي صدقية إلى جانب الحلف الأطلسي في مواجهة روسيا التي أصبحت تشكل تهديداً أكبر بكثير منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022».
الدفاع الأوروبي يشمل أيضاً القدرات النووية الفرنسية التي أشار إليها ماكرون في حديث لمجموعة من الصحف المحلية في الشهر عينه. ووفق الرئيس الفرنسي، فإن «العقيدة الفرنسية هي أنه يمكننا استخدام السلاح النووي عندما تتعرض مصالحنا الحيوية للتهديد. وقد سبق لي أن قلت إن هناك بعداً أوروبياً لهذه المصالح الحيوية؛ لأن هذا الردع (النووي) يساهم في مصداقية الدفاع الأوروبي».
وعلى الرغم من أنه أوضح أن فرنسا ستحتفظ بـ«خصوصيتها»، فإن الرئيس أعلن مع ذلك أنها «مستعدة للمساهمة أكثر في الدفاع عن التراب الأوروبي». ومما قاله أيضاً: «دعونا نضع كل شيء على الطاولة وننظر إلى ما يحمينا حقاً بطريقة موثوقة». ورغم تأكيده «خصوصية» فرنسا بكونها صاحبة السلاح النووي، فإن الرئيس الفرنسي أكد أنها «جاهزة للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع عن الأراضي الأوروبية».
منذ مجيئه إلى السلطة في عام 2017، طرح ماكرون نفسه المدافع الأول عن الاستقلالية الاستراتيجية، وعن الدعوة لقيام دفاع أوروبي قوي ليس بديلاً وإنما قائم إلى جانب الحلف الأطلسي. بيد أن الوضع اليوم تغير إلى درجة أن ألمانيا التي كانت الأكثر تعلقاً بالحلف المذكور، عدلت مقاربتها من النقيض إلى النقيض. وما يطالب به ميرتز صراحة يعد تحولاً تاريخياً في طبيعة النظرة إلى النادي الأطلسي، وإلى التطلع إلى دفاع نووي أوروبي يكون «بديلاً» عن الحلف الأطلسي.
والواضح أن تحولاً دراماتيكياً، كجعل قوة الردع النووي الفرنسية المخصصة أساساً لـ«حماية المصالح الحيوية الفرنسية»، مسخرة للدفاع عن أوروبا، وهذا يحتاج إلى ما يشبه «الإجماع» الداخلي الفرنسي حتى يرى النور. والحال أن هذا الأمر غير متوافر ويبدو من الصعب بلوغه في المستقبل القريب بالنظر لتضارب المواقف السياسية والقراءات الاستراتيجية. ويكفي أنه بمجرد أن عبّر ماكرون عن فكرته، العام الماضي، اندلعت الاحتجاجات. وسارع النائب فرنسوا كزافيه بيلامي، رئيس مجموعة حزب «اليمين الجمهوري» التقليدي في البرلمان الأوروبي، في حديث لصحيفة «لا كروا» إلى القول: «إن على رئيس الجمهورية ألا يتلفظ بأقوال كهذه»، مضيفاً أن كلامه «يتسم بخطورة استثنائية لأنه يمس السيادة الوطنية الفرنسية».
وذهبت مارين لوبن، زعيمة حزب « التجمع الوطني» اليميني المتطرف والمرشحة الدائمة لرئاسة الجمهورية، إلى انتقاد ماكرون واتهامه بـ«الكذب»، مؤكدة أنه «يرغب بتقاسم الردع النووي (الفرنسي) مع الاتحاد الأوروبي». أما حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد الذي يتزعمه الوزير والنائب السابق جان لوك ميلونشون، فقد رأى أن ماكرون «يوجه ضربة جديدة للمصداقية الفرنسية؛ إذ تحت مسمى الدفاع عن الأرض الأوروبية، فإنه يطيح بالاستقلالية الاستراتيجية الفرنسية» الممثلة بقوة الردع الوطنية. وخلاصة رأي الحزب المذكور أن مسائل الدفاع «لا يمكن تقاسمها». وحده فرنسوا بايرو، رئيس الحكومة الحالي وحزب «الخضر» أيدا مقاربة ماكرون. الأول اعتبر أن «مصالح أوروبا الحيوية تشكل أيضاً أوروبا». أما الثاني فقد عبر عن دعمه لذهاب نحو قيام «أوروبا الفيدرالية»، والمدفاع المشترك أحد أسسها.
تؤشر كافة المعطيات المتوافرة على أن عصراً جديداً بدأ مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، الأمر الذي يثير قلق الأوروبيين ويدفعهم للبحث عن بديل للمحافظة على أمنهم ومصالحهم. بيد أن خلافاتهم تعوق وحدتهم، وانقساماتهم تجعلهم متشرذمين بين من يسعى للتقرب من ترمب مهما يكن الثمن، ومن يرى أن المستقبل الأوروبي يتم رسمه بعيداً عما يريده.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
