وذكر أن نجحت الحكومة اللبنانية في تجنب الحرج الناشئ والقابل للتوسع في مهمة إدارة ملف البرنامج التمويلي مع إدارة صندوق النقد الدولي، عبر مصادقة مجلس الوزراء في آخر جلساته الدستورية قبل التحول إلى مهام تصريف الأعمال، بدءاً من أول من أمس (السبت)، على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، والورقة المستقلة بشأن استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي، بحيث تشكلان معاً خطة الإنقاذ الموعودة.
وأكدت مصادر معنية ومتابعة، أن تسريع المصادقة الحكومية على الخطة، وإن صاحبته تحفظات صريحة من وزراء يمثلون جهات سياسية فاعلة، استهدف بالدرجة الأولى التغطية على الفشل المشهود في تنفيذ حزمة التعهدات التي التزمها الفريق اللبناني، والواردة في الاتفاق الأولي الذي أبرمته مع بعثة الصندوق قبل نحو شهرين، وفي مقدمها تمرير عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة عبر المجلس النيابي السابق، وفي مقدمها مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية (كابيتال كونترول) على الرساميل والتحويلات.
لكن الأهم، بحسب مسؤول مالي بارز ومعني بالملف تواصلت معه «الشرق الأوسط»، أن هذا التقدم الشكلي يعكس منهجية الدولة في شراء مزيد من الوقت المكلف اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، ولا يمثل بالمطلق دفعاً حقيقياً لتأمين استجابة لبنان الكاملة وتعهداته الواردة ضمن مهل زمنية محددة لشروط الصندوق الموجبة لبدء تدفق القروض الميسرة، بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً، وفق التزامات الاتفاق الأولي.
ويلفت المسؤول إلى أن المؤسسة المالية الدولية تتابع التطورات المحلية عن كثب، مباشرة عبر فريقها المكلف بالملف اللبناني، ومداورة من خلال شبكة علاقات وطيدة وتاريخية مع مرجعيات نقابية وخبراء محليين في ميادين الاقتصاد والمال والمصارف وسواها. وهي تعي تماماً ما أفضت إليه الانتخابات النيابية الأخيرة من تحولات مهمة ووازنة، في إعادة تكوين السلطة التشريعية، وما ستفرزه من تغييرات لاحقة في إعادة تكوين السلطة التنفيذية عبر تأليف حكومة جديدة، والمرتبط باستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدءاً من مطلع شهر سبتمبر المقبل.
المصدر: :وكالات أنباء
