دفع الانتشار الواسع لفيروس «كورونا» في لبنان، إذ أصبح المعدل اليومي نحو 600 إصابة، مؤسسات رسمية وأحزاباً إلى اتخاذ قرارات تمنع التجمعات، وسط تشكيك بدقة الأرقام رغم إعلان بلديات في مختلف المناطق عن تسجيل إصابات جديدة، أُرفقت بدعوات للتشدد في الوقاية ومنع التجمعات، ما دفع وزارة الصحة إلى الردّ، مرجعةً التفاوت إلى حالات الشفاء المخبري.
وعدّ النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية في تصريح أنه «حتى (كورونا) في لبنان أُدخلت في دوامة اللبننة، من خلال سياسات وأساليب المواجهة الموزعة ما بين الدولة ووزاراتها للصحة والقطاع الاستشفائي العام غير المقتدر والخاص المتهرب، والجامع الوحيد بينهم الفساد، يضاف إليه ثقافة اجتماعية مكابرة في بعضها ومستهترة في بعضها الآخر». ورأى أن «ما برز أخيراً من تراجع الثقة بفحوص pcr ونتائجها والتخبط والألاعيب في بعضها، يطرح علامات تشكيك بدقة الأرقام، إنها اللبننة التي تستوعب كل وافد إلى لبنان حتى لو كان (كورونا)».
وردت وزارة الصحة في بيان على «ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار وفيديوهات حول تأخير وعدم دقة نتائج الفحوصات المخبرية PCR أو الإيحاء الاتجاري»، قائلة إن «إجراء فحوصات مخبرية في بعض المناطق وفي وقت تجاوزت الفحوصات اليومية الأرقام التي تستطيع المختبرات استيعابها، يؤدي إلى تأخير في إصدار النتائج».
وأكدت أن «نتيجة إيجابية تتبعها بعد أيام نتيجة سلبية قد تكون علمياً ناتجة عن شفاء مخبري للمريض. كما أنه يجب الالتفات إلى أن النسبة العلمية للنتائج السلبية الخاطئة (false negative) قد تصل إلى 30% في بعض الأحيان، في حين أن النتائج الإيجابية الخاطئة (false positive) تعد نادرة علمياً». ورأت أن «التشكيك في بعض النتائج المخبرية لا يخدم المصلحة العامة خصوصاً في هذا الوضع».
ودفع الانتشار الواسع لفيروس «كورونا» السلطات والأحزاب إلى اتخاذ إجراءات تُمنع فيها التجمعات. فقد دهمت دورية من قوى الأمن الداخلي من فصيلة بشري منطقة الأرز، حفل زفاف بعدما وردها خبر إقامة حفل زفاف في صالة أحد الفنادق، وتم تسطير محضر ضبط في حق المخالفين وإنهاء الحفل، وذلك في إطار تطبيق الإقفال العام ومنع التجمعات لمكافحة فيروس (كورونا).
وفي سياق الإجراءات القضائية، أصدرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، تعميماً مشتركاً قضى بتعليق الجلسات لغاية صباح 7-9-2020 في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام، والاستمرار في البت في طلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، والاستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قِبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الاحتياطي، وتأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال وجود موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.
ولاقى الإقفال في لبنان، موجة رفض من قطاعات متضررة، إذ أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان أن «النقابة تراقب منذ 3 أيام تطبيق توصية الإقفال الجزئي للبلد الذي صدر عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس (كورونا)، الذي أثبت أنه غير مجدٍ لا للصحة ولا للاقتصاد». وتحدثت النقابة عن «استنسابية ضمن القطاعات في البلد والتي نراها تعمل بشكل كامل في المحميات المناطقية والاستثناءات من هنا وهناك، بقيت المؤسسات المطعمية وحدها كبش محرقة جائحة (كورونا)». ولوحت النقابة باتخاذ قرار خاص في الأيام المقبلة «خلال فترة الإقفال الحالية مع التزام التدابير الوقائية كافة».
وانسحب الاعتراض على تجار مدينة النبطية في جنوب لبنان، حيث تداعى تجار المدينة إلى وقفة احتجاجية في السوق التجارية، مطالبين بفتح محالهم والعودة إلى العمل، بعدما تسببت الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار في تقويض مصالحهم وانهيارها، بمشاركة رئيس جمعية تجار محافظة النبطية محمد قاسم ملي، وأعضاء من الهيئة الإدارية للجمعية وتجار. وطلب التجار «استثناءً يسمح بفتح المحال يومياً حتى الثانية بعد الظهر، على أن يلتزم أصحابها الوقاية الصحية والتعقيم وعدم الازدحام داخل المحال، وذلك بعد الالتزام الكامل بقرار الإقفال ولو على مضض».
