جدّدت الأمم المتحدة دعمها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً، مؤكدة أن أي حلول للأزمة اليمنية لن تأتي إلا عبر مسار واحد، هو الحكومة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي.
وأكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة شفهية، نقلها يوم أمس مبعوثه الخاص لليمن مارتن جريفيث للرئيس اليمني، دعمه لشرعية الرئيس هادي، وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن.
وأشاد جوتيريش، بمواقف الرئيس اليمني الصادقة والجادة نحو السلام والخروج باليمن إلى رحاب الأمن والاستقرار، متطلعاً إلى لقاء هادي في الأمم المتحدة قريباً.
وكان المبعوث الأممي أكد في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن هذا الشهر أنه يتوقع أن يتلقى رداً من الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، بخصوص مقترحات قدّمها لاستكمال إعادة الانتشار في الحديدة، بموجب اتفاق استوكهولم، وذلك بحلول 25 أغسطس الحالي. وكشف المبعوث الأممي، أنه أكد خلال اجتماعه بالرئيس هادي دعمه للحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة الاستقرار في الجنوب، والحاجة إلى احترام مؤسسات الدولة اليمنية، كما شكره على قيادته البنّاءة حول «الحديدة».
وذكرت المصادر الرسمية أن هادي ناقش مع جريفيث «عدداً من القضايا المتصلة بالشأن اليمني، وآفاق السلام، وجهود المبعوث الأممي في هذا الإطار لتحريك الجمود الناتج عن تعنت الميليشيات الانقلابية الحوثية في الالتزام بمحددات السلام وخطواته الواضحة والصريحة».
من جانبه، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الأحداث والمشكلات الجانبية لن تؤثر على العمل لإيجاد مخرج وحل نهائي لواقع اليمن. وأضاف: «لن تثنينا أو تلهينا الأحداث والمشكلات الجانبية على العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا اليمني».
وبحسب هادي، فإنه يجري العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها، وفقاً للثوابت الوطنية، بالتعاون مع الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
فيما جدد الرئيس اليمني موقفه الثابت نحو السلام، المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
بدوره، أكد مارتن جريفيث، المبعوث الأممي لليمن، عن سروره بأن الحلول للأزمة اليمنية لن تأتي نتائجها إلا عبر مسار واحد، وهو الحكومة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي، لافتاً إلى الجهود التي سيبذلها في إطار مهامه لتحريك عملية السلام قدماً فيما يتصل بتفاهمات الحديدة واتفاق استوكهولم.
وكان الرئيس اليمني استقبل، أمس، في الرياض وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندرو موريسون؛ حيث ناقش معه «واقع الأوضاع في اليمن بجوانبها المختلفة، ومنها تداعيات أحداث التمرد الأخير الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها». ونقلت المصادر الرسمية عن هادي قوله: «لقد حرصنا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الاهتمام بقضايا الوطن عامة، وإيلاء القضية الجنوبية وضعها الخاص، من خلال عدد من النقاط والبنود التي استوعبت جوهر القضية ومصالح المواطن وحقوقه وتطلعاته، في إطار اليمن الاتحادي الجديد».
واستعرض هادي «محطات السلام المختلفة، التي قدمت فيها الحكومة الشرعية كثيراً من التنازلات لمصلحة السلام، المرتكزة على المرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار رقم 2216». ونقلت المصادر عن الوزير البريطاني قوله: «إن موقف المملكة المتحدة واضح وصريح في دعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ووحدة اليمن وأمنه واستقراره، وفي إيصال هذه الرسالة إلى الجميع وبوضوح، من خلال اللقاءات المختلفة، وكذلك موقف المجتمع الدولي في هذا الإطار».
إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي خلال لقائه الوزير البريطاني «رفض الحكومة استخدام السلاح واللجوء إلى العنف للوصول إلى السلطة أو تحقيق أهداف سياسية».
وفي حين أثنى الحضرمي على وقوف قادة وأفراد بعض الوحدات العسكرية التي كانت تتبع «المجلس الانتقالي» إلى جانب الشرعية الدستورية وإعلان تبعيتها للجيش الوطني… حمّل في الوقت نفسه «المجلس الانتقالي مسؤولية استمرار التصعيد وعدم تنفيذ بيان تحالف دعم الشرعية الصادر بتاريخ 10 أغسطس».
وذكرت المصادر الرسمية أن نائب وزير الخارجية جدّد «ترحيب الحكومة الشرعية بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار في جدة لإنهاء التمرد المسلح من قبل التشكيلات العسكرية للمجلس الانتقالي».
وجدّد الحضرمي «عزم الحكومة على مواصلة تعاونها مع المجتمع الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره أينما وجد، وعدم قبولها بتشكيل وتمويل أي تشكيلات عسكرية تدار من الخارج من أي جهة وتحت أي مبرر».
وحمّل نائب وزير الخارجية ميليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة وصول المساعدات في مناطق سيطرتها. وفيما أشار إلى دعم الحكومة الكامل لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، أكد تمسك الحكومة بعدم الذهاب إلى جولة جديدة من المشاورات السياسية، قبل تنفيذ اتفاق استوكهولم، وخاصة الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.
وأوضح أن «ولاية المبعوث الأممي تتضمن إنهاء الانقلاب الحوثي والعودة إلى استكمال المرحلة الانتقالية، بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وفي هذا السياق، قال السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون إنه التقى رئيس المجلس الانتقالي اليمني عيدروس الزبيدي في أبوظبي، أمس، لمناقشة كيفية «حل الوضع المقلق للغاية في جنوب اليمن». وأكد أن المملكة المتحدة تدعم جهود المملكة العربية السعودية للتوسط بين الأطراف المتنازعة في عدن.
وأضاف: «قلت لعيدروس إن المملكة المتحدة تريد من جميع الأطراف التي ترفض الاحتلال الحوثي غير القانوني أن تتحد سياسياً». مشيراً إلى أن «اليمنيين يستحقون حكومة قوية، وليس المزيد من الصراع».
المصدر : وكالات
