أكد قائد “العمليات العسكرية” أحمد الشرع، أنه سيتم حل كل الفصائل، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية.
وأضاف الشرع، اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن،كما أكد أنه تتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا بنسبة 400%.
وكانت مدة الخدمة الإلزامية في زمن استقرارها الأوسع تنضوي على عامين كاملين ونصف العام، عدا العقوبات التي يمكن إضافتها على الجندي فتطول مدة الخدمة لأسابيع أو أشهر.
وفي عام 2005، تم وضع قرار بخفض مدة الخدمة إلى سنتين، ثم في عام 2008 أصبحت الخدمة الإجبارية 21 شهراً (عاماً وتسعة أشهر)، ومع مطلع عام 2011 وقبل اندلاع الحرب بأشهر، قلصت إلى عام ونصف العام.
لكن الحرب السورية في أواسط مارس 2011 استدعت هيكلة جديدة للقوات المسلحة العاملة، فجرى الاحتفاظ بكل الجنود العاملين بمعزل عن انتهاء أعوام خدمتهم الثابتة أو قرب انتهائها، رافق ذلك استدعاء واسع لعشرات آلاف المدنيين ممن أنهوا خدماتهم العسكرية قبل اندلاع الحرب.
ورافق ذلك العديد من حالات الرشى ودفع البدلات ما أنهك فئة الشباب التي كانت تضطر إلى الفرار من التجنيد الإجباري.
يذكر أن فصائل مسلحة كانت شنت منذ نحو أسبوعين هجوماً على مناطق عدة في سوريا، ثم سيطرت على حلب وحماة وحمص، ولاحقاً العاصمة دمشق،لتعلن في الثامن من ديسمبر سقوط الأسد، الذي سافر إلى روسيا، حيث منح حق اللجوء الإنساني.
فيما عمدت إلى فتح كافة السجون في البلاد، مطلقة مئات المعتقلين والمساجين.
المصدر : وكالات
