تشهد باريس و عدد من المدن الفرنسية اليوم تظاهرات لأفراد الشرطة و الدرك للمطالبة بتحسين ظروف عملهم و بأحكام قضائية أكثر ردعا بحق المجرمين و مرتكبي اعمال العنف الذين يحصلون على عقوبات مخففة.
وقد دعت نقابات الشرطة الى التظاهر بكثافة أمام كل من وزارة العدل الفرنسية و قصر العدالة بمدينة تولوز بجنوب فرنسا.
و كشفت النقابات عن وقوع اكثر من عشر آلاف إصابة سنويا في صفوف قوات الأمن ما يعادل %10 من عدد أفراد الشرطة الوطنية.
وتعتزم قوات الشرطة التعبير عن غضبها إزاء ما وصفته بالخلل الذى أتاح لسجين الهروب بعد حصوله على تصريح خروج مؤقت وارتكاب عملية سرقة الأسبوع الماضي أطلق خلالها النار على أحد أفراد الشرطة التي كانت تطارده وأصابه بشكل بالغ.
كما ندد ممثلو نقابات الشرطة بضعف الإمكانات اللوجيستية و البشرية الموضوعة تحت تصرف أجهزة الأمن بالرغم من المخاطر و العنف المتزايد الذي يواجهونه.
و اعتبروا أن التحديات الأمنية الراهنة تستلزم فتح 8000 وظيفة جديدة بأجهزة الأمن و ذلك في الوقت الذي تقضي فيه خطة الحكومة باستحداث 1400 وظيفة فقط بوزارة الداخلية في إطار تدابير مكافحة الإرهاب.
و حاول وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف احتواء غضب ضباط الشرطة والدرك الفرنسيين خلال اللقاء الذي عقده الثلاثاء بالأكاديمية العسكرية و حضره أكثر من 800 شرطي, حيث انه ناشدهم بالتحلي بالمسؤولية و بالحفاظ على العلاقة الراسخة بين وزارتي الداخلية والعدل, واعدا باتخاذ تدابير صارمة لتلبية مطالبهم.
و توقعت وسائل الإعلام الفرنسية مشاركة أكثر من 5000 شرطي في حركة احتجاجية هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما.
المصدر: أ ش أ
