أكدت وزارة الشباب والرياضة، اكتمال استعدادات إنطلاق ماراثون زايد الخيري يوم الجمعة المقبل، في العاصمة الإدارية الجديدة.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، /الاثنين/، أن اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري أعلنت عن امتنانها لتجدد اللقاء في مصر للنسخة التاسعة من السباق ، بعد شهر تقريبا من سباق أبو ظبي الذي أقيم برعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في منطقة الظفرة بالإمارات.
ويقام الماراثون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة للعام الثاني على التوالي ومشاركة فاعلة من الهلال الأحمر الإماراتي، ووزارة الشباب والرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي .
ومن المتوقع أن تكون النسخة الحالية استثنائية من حيث أعداد المشاركين والتنظيم.
وتقام النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفي 57357، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر الجاري بمجموع جوائز يبلغ ٢٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى “٢٠٠” تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها
وتناولت مواد الفصل الثاني من مادة 5 إلى مادة 8 التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بداية من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر المشروع الامتناع عن علاج متلقي الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
وأوجب المشروع ضرورة توافر التأهيل المناسب والفحوصات الطبية اللازمة والمنشأة الطبية المهيأة واستيفاء الموافقة المستنيرة لإجراء أي تدخل جراحي لمتلقي الخدمة في الظروف العادية، مع كفالة حق متلقي الخدمة في الخروج من المنشأة الطبية إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، وحقه في الرفض المستنير لاتخاذ الإجراء الطبي بعد تبصيره بعواقب ذلك.
وتناولت مواد الفصل الثالث من مادة 9 إلى مادة 19 تشكيل اللجان والخبرة الفنية في مجال المسؤولية الطبية.
وتناول الفصل الرابع من مادة 20 إلى مادة 22 التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.. فيما تناول الفصل الخامس من مادة 23 إلى مادة 30 العقوبات، وعمل على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية.
