وافق الرئيس عبد الفتاح السيسين اليوم الأحد، على تخصيص ملياري جنيه لصالح مشروعات الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بالمحافظات الأكثر تضرراً تشمل مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ومليار جنيه آخر من الموازنة العامة للدولة.
وذكر رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تدبير مبالغ إضافية من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ كافة المشروعات.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الرئيس اليوم مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري لاستعراض الاستعدادات الجارية لمواجهة النوّة المقبلة على السواحل المصرية، ولاسيما في محافظتي الإسكندرية والبحيرة.
وصرح علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن صرف التعويضات للمزارعين المُضارين جراء موجة الأمطار الماضية سيبدأ غداً، موضحاً أن إجمالي مساحة الأراضي المُضارة بلغ خمسين ألف فدان من بينها 27 ألف فدان في محافظة البحيرة، و23 ألف فدان في محافظة الإسكندرية.
ووجّه الرئيس في هذا الصدد، بتيسير عملية صرف التعويضات على المواطنين المُضارين تخفيفاً عليهم.
واستعرض وزير الإسكان مصطفى مدبولي، برنامج الحكومة فيما يخص المشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي، منوهاً إلى أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب إدخالها إلى الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة في قطاع مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز تسعة مليارات جنيه.
واستعرض مدبولي مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في محافظتي الإسكندرية والبحيرة باِعتبارهما من أكثر المحافظات تضرراً جراء موجة الأمطار الأخيرة، منوهاً إلى أعمال الإحلال والتجديد التي تتم في محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الصيانة الدورية الجارية، فضلاً عن المشروعات الجديدة التي يجري تصميمها وتدشينها في المحافظتين.
وأوضح الوزير أن هناك عدداً من المشروعات التي سيتم إنجازها في إطار الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، ومن بينها الأعمال الجارية في بعض الأنفاق وتركيب الطلمبات البَدَّالة بعدة محطات للصرف الصحي في المحافظة، بالإضافة إلى أعمال الحفر وتركيب خطوط الطرد.
واستعرض وزير الإسكان ملامح المشروع القومي للصرف الصحي بالقُرى، منوهاً إلى أن هذا المشروع يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع القرى المصرية في فترة زمنية مناسبة، بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين ويوفر الظروف البيئية الملائمة للمعيشة، فضلاً عن حماية المياه الجوفية من التلوث.
ونوّه الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين إحداهما عاجلة ستُنفذ في غضون عامين ونصف العام للوصول بنسبة التغطية إلى 49%، والأخرى متكاملة يتم استكمالها على مدار سبع سنوات للوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100%.
وذكر علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والري استعرض خطة الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بمنطقة غرب الدلتا التي تشمل محافظات البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح، منوها إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتغلب على الأزمات التي واجهتها منطقة غرب الدلتا، ومن بينها تحريك الحفارات إلى المواقع المتضررة وأعمال إصلاحات الجسور وتعليتها وعمل مجاري لمياه الأمطار بالمصارف وتطهير السحارات والمصارف وبناء الحواجز الترابية في بعض القرى المنكوبة بتلك المحافظات، علماً بأن معظم هذه المرافق لم تشهد أعمالاً للصيانة والتطوير منذ فترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذي سيتطلب ضخ مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة تأهيلها.
ونوّه حسام مغازي إلى الأعمال المطلوبة لتطوير محطات الرفع على المصارف للتغلب على أزمة زيادة المياه بشبكتيّ الري والصرف بمحافظات غرب الدلتا، ولا سيما في المصارف الرئيسية، ومن بينها مصارف النوبارية والعموم وإدكو، موضحاً أنه سيم الانتهاء من بعض هذه الأعمال في غضون شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، وسيمتد العمل في بعضها الآخر حتى مارس 2016.
واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة السيول في بعض مناطق سيناء، منوهاً إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تلك الإجراءات ومن بينها السدود التي تم إنشاؤها في وادي وتير والتي كان لها أكبر الأثر في تدارك آثار السيول والأمطار التي شهدتها منطقة خليج العقبة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
