بالفيديو..الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات التنموية بقنا ويخصص ألف فدان لأهالى المراشدة
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة قنا.
حضر الافتتاح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القاريء الشيخ “أيمن عقل”بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القاريء الشيخ “أيمن عقل”.
وعقب ذلك .. ألقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أن حجم الإنجاز الذي يتم على أرض مصر يثبت أننا ماضون في الطريق الصحيح وعازمون على تعويض ما فاتنا في جميع المجالات ويشمل ذلك الإصلاح الاقتصادي، وذلك لتنطلق مصر الحضارة والتاريخ إلى المكانة التي تليق بها بين دول العالم.
وقال إسماعيل “اليوم نفتتح عددا من المشروعات التنموية على بقعة غالية من أرض مصر وهي الصعيد، إن هذا الاحتفال يأتي بعد أن شهدت مصر منذ أيام قليلة العديد من المناسبات الدينية والوطنية ليثبت المصريون أنهم جسد واحد ونسيج متلاحم يجمع بينهم عراقة التاريخ وتحديات الحاضر ووحدة الهدف والمصير.
وأضاف “لقد تعهدنا أثناء افتتاح باكورة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان انطلاقا من منطقة الفرارة أن تستمر قاطرة التنمية في جميع المجالات في مصر الحبييبة وصعيدها خاصة”.
وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير كل مجالات العمل سواء الإنتاجية أو الخدمية ولا شك أن الأمن الغذائي يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهنا اليوم إداركا لما نعرفه جميعا أن من لا يملك قوته لا يملك قراراه.
وأشار إلى أن المضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية رغم التحديات التي نواجهها تعد المحفز والدافع بسواعد هذه الأمة لتبذل الجهد والعرق ولتصل إلى ما تستحق من مكانة.
وأوضح أن المشروعات القومية لا تهدف فقط إلى تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي بل تهدف أيضا إلى تحقيق الأمن الاجتماعي وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب في جميع المجالات من شأنه أن يقضي على البطالة ويرتفع بمستوى معيشة الفرد والأسرة.
“ومن أمثلة ما يتم افتتاحه اليوم من مشروعات تنموية صومعة المرشدة لتخزين الغلال .. وليتم بذلك الانتهاء من إضافة 25 صومعة حديثة على أعلى مستوى، سعة كل منها 60 ألف طن بإجمالي 1.5 طن، بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه، سيكون نصيب الصعيد منها 8 صوامع .. وتستهدف الصوامع خفض حجم الفاقد، الذي يصل إلى 10 % سنويا ، بقيمة تقترب من 4 مليارات جنيه، فضلا عن الانتهاء من 1.5 شونة مطورة نصيب الصعيد منها 46 شونة، وتم دخول هذه الصوامع والشون في خطة استلام وتسويق الأقماح لهذا الموسم”.
وأضاف أن هناك مشروعات أخرى تشمل كوبري جرجى على النيل بسوهاج بتكلفة 500 مليون جنيه، ويتكون من 4 كباري و5 أنفاق يربط مراكز سوهاج الواقعة غرب النيل بطريق “الصعيد – البحر الأحمر” .. بالإضافة إلى كوبري طهطا على السكة الحديد بسوهاج لحل مشاكل المزلقنات وربط مدينة طهطا ببعضها وحل مشاكل المرور بمحافظة المنيا، وكوبري الكباش بالأقصر لمواكبة الحركة المرورية بالمدينة، وكوبري نجع حمادي والذي يربط شرق المدينة بغربها ويسهل حركة عبور السيارات .. فضلا عن تطوير محطة سكك حديد أسوان بشكل حضاري بخلاف التطوير الجاري تنفيذه في سكك حديد مصر.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من البنية الأساسية بالفرافرة لمساحة 21 ألف فدان بالإضافة إلى مشروعات أخرى تم الانتهاء منها وجار تنفيذها بالصعيد.
وأكد رئيس الوزراء أن ما مرت به مصر على مدار السنوات الماضية لكفيل بتدمير أقوى وأعتى الدول ولكن إرادة الله وعنايته ووعي المصريين ووطنيتهم وحرصهم على مصلحة وطنهم حالت دون ذلك .. بل هي الحافز لمزيد من الجهد والكفاح لجموع الشعب المصري.
وفي ختام كلمته .. قال إسماعيل “سيادة الرئيس نعاهد سيادتكم وشعب مصر العظيم أن نستمر في بذل الجهد والعطاء حتى تنال مصر من مكانة هي أهلها .. حفظ الله مصر آمنة مطمئنة ودامت رايتها عالية خفاقة”.
ونوه وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في قنا، بأن القمح من المحاصيل الاسترايتجية الهامة، موضحا أنه في أوائل الثمانينيات كانوا يزرعون مليونا و292 ألف فدان، وازدادت المساحة تدريجيا إلى أن بلغت 2 مليون و922 ألفا، مشيرا إلى أن الإنتاجية وصلت هذا العام إلى 2.9 طن للفدان.
وقال “إن الزيادة السكانية، علاوة على الفجوة المتواجدة تجعلنا في حاجة إلى 450 ألف طن سنويا، ولاستهلاك الفرد 180 كليو”، موضحا أن هناك خريطة صنفية للقمح تعتمد على المناخ في الشمال والجنوب، وهناك أصناف يتم زراعتها على مستوى الجمهورية، وأصناف يتم زراعتها في وجه بحري، وأصناف يتم زراعتها في وجه قبلي وهي الخاصة بقمح الخبز.
وأشار إلى أنهم يقومون بتنوع الأصناف للحفاظ على محصول القمح من أي مرض قد يعرضه للانتهاء، كما يقومون بالبحث عن بعض الأصناف المقاومة للحرارة ومقاومة للملوحة، منوها إلى أن هناك صنفين سيخرجون من الخريطة الصنفية، وسيحل مكانهم 3 آصناف آخرى لهم مميزات جيدة للغاية.
وأوضح أن جودة قمح مصر عالية جدا، مشيرا إلى أن التقنيات الحديثة للاستشعار عن بعد لتحديد المساحات الفعلية للقمح بينت أن أكبر محافظة هي البحيرة مع النوبرية، وثاني محافظة الشرقية، وثالث محافظة المنيا.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه في القمح لابد من تطوير منظومة إنتاج التقاوي، علاوة على ترشيد استخدام المياه، منوها في الوقت ذاته بأن زراعة القمح على المصاطب التي ابتكرتها مصر وكانت في الشرقية على مساحة 200 فدان، وصلت حاليا إلى 795 ألف فدان، لافتا إلى أن هذه الطريقة تقوم بتوفير التقاوي ولها مميزات آخرى.
وأشار إلى أنه في البنك الزراعي هناك 6 صوامع وفي قطاع الإنتاج 4 صوامع بطاقة تخزينية 60 ألف طن باجمالي 600 ألف طن.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أهم مبادرات وزارة التموين ستكون هناك خريطة على مستوى كل محافظة بشأن المناطق اللوجيستية ومناطق أسواق الجملة والسلاسل وذلك اعتبارا من أول يوليو.
وقال إنه سيتم العمل أيضا على توسيع إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة، والإسراع في استكمال نظام المعلومات للشركة القابضة للصناعات الغذائية للميكنة سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أنه من أهم المبادرات أيضا استكمال منظومة الصوامع الأفقية والرأسية، وميكنة نظم وتخزين وتداول الأقماح، تطوير وتحديث السجل التجاري، رفع كفاءة مكاتب التموين، وإنشاء بورصة سلعية.
وحول كيفية تنفيذ مبادرات وزارة التموين، قال المصيلحي إننا سنحرص على التوأمة مع القطاع الخاص وسيكون هناك قواعد وذلك بهدف زيادة الإنتاج وزيادة المعروض مما سيؤدي إلى ضبط الأسواق.
وأكد أن وزارة التموين تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات وخاصة وزارة الإنتاج الحربي والاتصالات والزراعة والتنمية المحلية بطرح مشروعات جديدة بنظام حق الانتفاع، وسنحرص على استخدام شركات إدارة متخصصة.
كما أكد أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتدوير رأس المال العام للشركات، وعلى زيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة من خلال مساهمة القطاع الخاص، وسنعمل على الحصول على الجهات المانحة الأجنبية على خطوط إئتمان متوسطة وطويلة الأجل، فضلا عن الدخول في شراكات مع المصنعين.
وبشأن الفجوة الغذائية، قال المصيلحي إن الفجوة الغذائية تمثل أحد التحديات التي تواجه مصر وذلك لزيادة عدد السكان بالإضافة إلى محدودية الأرض وقلة المياه.
وأوضح “أننا نستهدف أربعة ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي للحصاد”، مشيرا إلى أنه يتم استيراد حوالي 5ر5 مليون طن وبذلك فإننا نستخدم 5ر9 مليون طن قمح لإنتاج رغيف الخبز، ولفت إلى أنه يتم استغلال دقيق حوالي 850 ألف طن في الشهر.
ولفت إلى أن أي توفير في الفاقد سواء 5 أو 10 % من خلال رفع كفاءة السعة التخزينية والتحول من الشون المكشوفة إلى الصوامع سيوفر حوالي 4 مليارات جنيه مباشرة.
وأضاف خلال السنة القادمة وما بعدها سيرتفع إنتاج الفدان من 18 أردبا إلى 21 أو 22 أردبا مما سيقلل من حجم الفجوة الغذائية، فضلا عن أن الترشيد يمكن أن يساهم أيضا في تقليل الفجوة الغذائية إلى أقل من 30%.
وقال وزير التموين علي المصيلحي إن تقليل الفجوة في القمح ستأتي بتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وزيادة إنتاجية الفدان وزيادة المساحة المزروعة، بالإضافة إلى أن هناك 1.5 مليون فدان سيتم إضافة جزء كبير منه للقمح سيساعد على سد الفجوة الغذائية من إنتاجية الأقماح.
وأضاف أن مصر تستهلك 3.2 مليون طن من السكر من مصانعنا بالصعيد، فيما ننتج 2.1 مليون طن من السكر، بالإضافة إلى توريد أكبر نسبة من قصب السكر من هذه المصانع، حيث ننتج حوالي 1.1 مليون طن من قصب السكر، فيما ننتج مليون طن من كل مصانع البنجر، وعلى ذلك تعهدت الوزارة من خلال هيئة السلع التموينية والجهات المعاونة لها في استيراد 1.1 مليون طن خام ثم توريدهم وإتاحتهم في السوق .. مشيرا إلى أنه حتى يتم تقليل الفجوة نحتاج من 2-3 مصانع للبنجر، وبالتالي هناك مبادرتين مع رئيس الوزراء، أحدهما في المنيا بزراعة 150 ألف فدان بنجر، والأخر في بورسعيد ولكن مساحته محدودة، بالإضافة إلى مصنع ثالث تحت التشغيل.
وتابع أن مصر تستورد جميع احتياجتها من الزيت الخام ويتم تكريره، حيث تستطيع الطاقة التكريرية أن تنتج كافة احتياجاتنا من الزيت، ولكن صعوبة الاستيراد تكمن في اعتماد العملة، وبالتالي الضغط على سوق العملة، وإضعاف الجنيه المصري، وتقلب سعر الزيت عالميا، كلها عوامل تؤدي إلى غضب المواطن بسب ارتفاع الأسعار، وبالتالي هناك اتفاق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا ودوار الشمس، أو من الممكن استيراد تلك المحاصيل بدلا من الزيت الخام وتحويل مصانعنا من تكرير إلى عصر ثم تكرير.
وأشار الوزير إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن حيث لا تمثل الفجوة سوى 100 ألف طن، وهناك سياسة مع وزارة الزراعة لزيادة عدد مزارع الدواجن خاصة الصغيرة والمتوسطة وانتشارها في البلاد وتوفير العلف، وضرورة زيادة رقعة الذرة الصفراء.
وقال المصيلحي إن مصر تستورد 180 ألف طن من اللحوم الحية وهناك مبادرات لزيادة مزارع التسمين والمشروع القومي لتوفير مليون رأس ماشية، كما أن هناك فجوة في استهلاكنا للأسماك تصل إلى 250 ألف طن، على الرغم من وجود المزارع السمكية مع هيئة قناة السويس أو المزارع التي تشرف عليها الشرطة الوطنية في الدلتا، ولكن خلال العامين القادمين بعد إنتاج تلك المزارع مصر ستستطيع تصدير السمك.
وتابع وزير التموين الدكتور على المصيلحي،خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في قنا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السعات التخزينية أحد الأساسيات التى لابد من الاستمرار لها؛ لأنها تقلل من الفاقد والتالف، وتحسن استخدامنا لمثل هذه السلع الاستراتيجية الهامة.
ونوه المصيلحي بأن المشروع القومي العملاق هو إنشاء 25 صومعة سعة كل منها 60 ألف طن، مشيرا إلى أنها ليست فقط مكان تخزين..ولكن هى إدارة لهذا المخزون.
وأشار إلى أنه تم إنشاء 8 صوامع من الـ 25 بسعة تخزينية 430 ألف طن تمثل 32% من إجمالي الصوامع وشملت (بنى سويف،الفيوم،قنا،أسوان،الوادي الجديد)، كما تم إنشاء 46 شونة مطورة بإجمالي سعة 96 ألف طن، موضحا في الوقت ذاته أن صومعة المراشدة من أحدث الصوامع التى تم تنفيذها خلال الـ 25 صومعة بسعة تخزينية 60 ألف طن، مشددا على أنه من أهم الأمور الواجب مراعاتها هو شروط البيئة كاملة.
وقدم المصيلحي – في ختام كلمته – الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اعتماده في أقل من نصف ساعة مليار جنيه إضافة إلى بطاقات التموين في شهر رمضان، كما وجه الشكر للقوات المسلحة لدورها الكبير الذى قامت به من خلال إدارة الأشغال العسكرية واللواء 150 أشغال، علاوة على شركة المقاولون العرب،وبتروجيت، وشركة سان كريت،مصنع الطائرات،ومصنع الأسمنت المسلح، المكتب الاستشارى الهندسي ايكو جين،ومكتب النيل للاستشارات الهندسية.
وقال المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة تنمية الريف المصري الجديد خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة قنا إن شركة تنمية الريف لها مهمة محددة هي إنشاء مجتمعات مستدامة مؤسسة على النشاط الزراعي في الأراضي الصحراوية الجديدة بالتكامل مع الإنتاج الحيواني والداجني مدعمة بالتصنيع الزراعي واللوجستيات والخدمات.
وأوضح أن تطبيق الاستصلاح الزراعي لأراض صحراوية في مصر تم بناء على مخطط عام يتم الالتزام به منعا لأي عشوائية في التوسع والتوطين في أراضي الريف المصري الجديد آخذين في الاعتبار الوضع المستقبلي منعا للعشوائية في التوسع.
وأشار إلى أنه من أهداف التوسع في إنتاج وتطوير التقاوي والشتلات محليا باستخدام التقنيات المختلفة منها تقنيات صناعة الأنسجة بالتعاون مع مراكز البحوث المصرية ذات الخبرة الكبيرة في هذا الأمر مع الخبرات العالمية خاصة بعد توقيع اتفاقية اليوبوف.
وقال إن توزيع أراضي المشروع بين المستثمرين وصغار المزارعين بحيث تكون الأراضي متاخمة إلى بعضها حتى يتم التكامل ما بين صغار المزارعين وكبار المستثمرين.
وأكد أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تشجع توفير الوظائف الخضراء في مجال إعادة تطوير المخلفات والوقود الحيوي والاستخدامات المختلفة للطاقة الشمسية وتقوم بتشجيع ريادة الأعمال في إنشاء المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والفنيين التي سيكون لهم فرص عمل كبيرة في هذا المشروع.
وأضاف أن الشركة بدأت في الطرح الأول بحوالي 500 ألف فدان في عدة مناطق وهي الفرافرة القديمة والمغرة وغرب غرب المنيا وتوشكى أراض متنوعة التجهيز منها المستصلح بالكامل في الفرافرة ومنها ما به أبار منفذة بها بعض التجهيزات مثل الترمبة والطاقة الشمسية وأبار محفورة فقط وبعض أماكن الري السطحي وبعض المساحات دون أبار للمستثمرين.
وشدد على أن هذه الأراضي للاستخدام الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي واللوجيستيات والصناعات الزراعية والمستفيدين هم صغار المزارعين والشباب والمستثمرين.
وكانت نتيجة الطرح تقدم 7226 مجموعة لسحب كراسات الشروط ما تم فرزه من طلبات صحيحة 5749 وتم توزيعها كالأتي في توشكى 160 مجموعة في الفرافرة 1909 مجموعات والمغرة 3680 مجموعة، لافتا إلى أن المجموعة تتكون في المتوسط من 16 إلى 17 شابا وصغار مزارعين.
وقال إنه على أراضي المليون ونصف المليون فدان توجد بعض التعديات أو بعض وضع اليد وتم التعامل مع هذه الظاهرة كالأتي وضع بعض المعايير لعملية التقننين للأراضي المزروعة بالفعل وواضعي اليد الجادين والأراضي المزروعة قبل ديسمبر 2015 سيتم تقنينها، المساحات المستصلحة والتي لم تزرع ستمنح مدة زمنية لزراعتها أو أن لم تزرع سيتم سحبها.
عقب ذلك ألقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل كلمة أكد فيها أن الاستراتيجية الأساسية للوزارة لتطوير الطرق والكباري هى وضع نظام أساسي للطرق وملاحقها طبقا للأكواد العالمية، فضلا عن إعادة هيكلة شبكة الطرق المصرية.
وأضاف وزير النقل أن من أهم أولوياته سلامة المرور على شبكة الطرق، موضحا أنه فيما يخص تطوير المرحلتين الثانية والثالثة من شبكة الطرق تم اختيار الشبكات والطرق التي تتعرض لأكثر نسبة حوادث.
ولفت إلى أنه ضمن استثمارات مشروعات الطرق والكباري منذ يونيو 2014، تم تنفيذ المشروع القومي للطرق بقيمة 2ر2 مليار جنيه في الصعيد فقط، وكذلك تطوير شبكة الطرق القديمة بقيمة 7ر1 مليار جنيه، ومحاور النيل والكباري العلوية بتكلفة 4ر1 مليار جنيه وبذلك نصيب الصعيد من تلك المشروعات 45% .
وبشأن المشروع القومي للطرق، قال وزير النقل إن المشروع نفذ بأطوال 445 كيلو أضيفت لشبكة الطرق وبتكلفة 2ر2 مليار جنيه ومن أهمها طريق سوهاج ـ سفاجا،طريق قنا ـ سفاجا، وبعد تطوير هذه الطرق انخفضت نسبة الحوداث بشكل كبير.
وفيما يتعلق بالكباري على النيل، قال وزير النقل إن كوبري بني مزار تبلغ تكلفته 340 مليون جنيه وتم افتتاحه 2015، مشيرا إلى أن كوبري جرجا على النيل وهو في الحقيقة محور يخدم مشروع المليون ونصف مليون فدان .
وبالنسبة لشبكات الطرق التي تدخل المرحلة الثانية والتي تنفذ حاليا، قال عرفات إن ما يتم تنفيذه في الصعيد سيزيد حوالي 449 كيلو بتكلفة 704 ملايين جنيه .
وفيما يتعلق بمحاور النيل، قال وزير النقل “لدينا 3 محاور يتم العمل فيها في وقت واحد وهى محور جرجا، وطما وكلابشة ومحور عدلي منصور .
وأشار إلى أن تلك المحاور هتضيف حوالي 50 كيلو من الشبكة القومية للطرق، مضيفا أن محور كلابشة على النيل يخدم مشروعا بمنطقة توشكي طوله 23 كيلو وسيتم الانتهاء منه شهر أبريل 2018.
كما أمر الرئيس بتوفير ألف فدان من الأراضي المستصلحة لصالح أهالي قرية المراشدة علي أن يقوم الجيش بدفع قيمتها وتكون هدية القوات المسلحة وتشكيل لجنة يترأسها المحافظ لمنح تلك المساحة لمستحقيها .
وأشارت الجمعية في “بيان” إلي أن ما قدمه الرئيس السيسي في هذه الزيارة إنما ينم عن سعه صدر كبيرة وخاصة فى استجابته السريعة لأحد الأهالي وممثل القرية فى الاجتماع المخصص لافتتاح عدد من المشروعات بقنا وسوهاج.
