عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد إلى القاهرة بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شارك خلالها في فعاليات القمة الأفريقية.
وألقي السيسي اليوم بيانا أمام لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ على هامش أعمال القمة، أكد فيه أهمية استثمار العمل المشترك من أجل تعزيز الجهود استنادا إلى موقف أفريقي موحد فى مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، والعمل على تعظيم قدراتنا في التعامل معها، والتي يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأفريقية خلال الإعداد لمؤتمر باريس على كافة المستويات بما في ذلك على المستوى الرئاسي حيث تناول الاجتماع الأخير للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، الذي عقد في سبتمبر الماضي بنيويورك عملية الإعداد للمفاوضات، واعتمد الأولويات الأفريقية بشأن مؤتمر باريس، والتي شكلت أساسا صلبا للموقف الأفريقي التفاوضي المشترك.
وقال السيسي خلال كلمته “لعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات، يأتي بمردود إيجابي على صعيد تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتقريب المسافات بيننا، حيث نجابه تحديات مشتركة وتجمعنا قارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها”.
وفيما يلي نص بيان الرئيس السيسي أمام أمام لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ:
* السيدات والسادة
“يسعدني أن أعرض تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، والذي يأتي بعد انتهاء أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي جاءت كنقطة تحول مفصلية باعتماد اتفاق باريس لتعزيز الإجراءات والجهود العالمية للتصدي للأثار وتداعيات تغير المناخ.
يتناول تقرير اللجنة ثلاثة موضوعات رئيسية تتمثل في تقييم نتائج مؤتمر باريس لتغير المناخ والتطورات الخاصة بكل من المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، وذلك في ضوء القرار الصادر عن القمة الأفريقية الأخيرة في هذا الشأن.
السيدات والسادة
“لقد حرصت مصر على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأفريقية خلال الإعداد لمؤتمر باريس على كافة المستويات بما في ذلك على المستوى الرئاسي حيث تناول الاجتماع الأخير للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، الذي عقد في سبتمبر الماضي بنيويورك عملية الإعداد للمفاوضات، واعتمد الأولويات الأفريقية بشأن مؤتمر باريس، والتي شكلت أساسا صلبا للموقف الأفريقي التفاوضي المشترك. وقد أكدت في كلمتي أمام مؤتمر باريس على أهمية هذه الأولويات وضرورة الاستجابة لتطلعات أفريقيا والتعامل مع شواغلها في اتفاق باريس، مما ساهم في إيصال صوت الدول الأفريقية التي شاركت ككتلة تفاوضية واحدة في المفاوضات وساعد على التوصل لاتفاق متوازن يراعي أولويات الدول الأفريقية.
على ضوء ما سبق، فقد نجحنا في أن يأخذ اتفاق باريس بعين الاعتبار الشواغل الأفريقية واستجاب للعديد منها، حيث عكس الجزء الخاص بالحد من الانبعاثات التباين في الإجراءات ما بين الدول المتقدمة والدول النامية ولم يضع الجانبين على قدم المساواة مثلما كانت تدفع بذلك الدول المتقدمة. إضافة لذلك، فإنه بخلاف المؤتمرات السابقة، يولي اتفاق باريس اهتماما واضحا بموضـوع التكيف مع آثار تغير المناخ، وقد تم الأخذ في هذا الإطار، بمقترح المجموعة الأفريقية بوضع هدف عالمي للتكيف قابل للقياس.
وفيما يتعلق بوسائل التنفيذ فقد أكد الاتفاق التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية، كما شدد على التزامها بتوفير مبلغ [100] مليار دولار بحلول عام 2020 سواء لصندوق المناخ الأخضر أو من خلال غيره من الأطر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، والعمل على زيادة هذا التمويل اعتبارا من عام 2025.
ولأول مرة، نص اتفاق باريس على قيام الدول المتقدمة بالإبلاغ في تقاريرها عن حجم الدعم المقدم من جانبها للدول النامية وعلى قيام الدول النامية بالإبلاغ عما تلقته من مساعدات لقياس مدى مناسبة الدعم الموجه للدول النامية للتصدي لتداعيات تغير المناخ بما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية توفير وسائل التنفيذ للدول النامية.
من ثم، فإن البت في فعالية ما تم التوصل إليه في اتفاق باريس بالنسبة لأفريقيا سيتوقف على ما إذا كان سيتم تنفيذ ما تضمنه الاتفاق من التزامات وتعهدات بشكل أمين شأنه في ذلك شأن كافة الاتفاقات والقرارات السابقة في إطار مسار مفاوضات تغير المناخ التي كانت دوما تصطدم بعقبة ترجمتها على أرض الواقع.
ولذا، تضمنت توصيات تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ النظر في سبل تعزيز هيكل التفاوض الأفريقي المكون من اللجنة ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة بما يواكب التطورات الجديدة ويضمن تنفيذ الاتفاق بما يعود بالنفع على أفريقيا، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من اتفاق باريس وتحديد الاحتياجات الأفريقية فيما يتعلق بتنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنيا.
السيدات والسادة
“إن ما تضمنه اتفاق باريس يؤكد بعد نظر اللجنة وصحة رؤيتها المستقبلية من خلال قيامها بالتركيز على التقدم بمبادرات ملموسة فى مجالي التكيف والطاقة المتجددة ونجاحها في صياغة وتطوير هذه المبادرات في وقت قياسي، حيث أقرت اللجنة المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة في اجتماعها يوم 25 سبتمبر 2015 في نيويورك، وتم إطلاق المبادرتين في إطار الفعاليات الأفريقية والدولية التي أقيمت على هامش مؤتمر باريس.
وقد حظيت المبادرتان باهتمام واسع من قبل المشاركين ووسائل الإعلام، لاسيما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة التي أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية G7 ودول مجموعة العشرين G20 عن دعمها لها وتعهد عدد من الشركاء بتخصيص [10] مليارات دولار لدعم تنفيذها بحلول عام 2020. ومن ثم، فقد تضمنت توصيات تقرير اللجنة الانتقال إلى مرحلة تفعيل المبادرتين وترجمتهما إلى واقع ملموس مع التركيز على حشد التمويل اللازم لدعم المبادرة الأفريقية للتكيف.”
* أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
* السيدات والسادة
“ختاما، أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك من أجل تعزيز جهودنا استنادا إلى موقف أفريقي موحد فى مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، والعمل على تعظيم قدراتنا في التعامل معها، والتي يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
ولعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات، يأتي بمردود إيجابي على صعيد تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتقريب المسافات بيننا، حيث نجابه تحديات مشتركة وتجمعنا قارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها.”
شكرا لكم”
المصدر: بيان من رئاسة الجمهورية
