السيسي لـ”أوكسفورد بيزنس”: مكافحة الإرهاب لا تقتصر على الإجراءات العسكرية.. ونسعى لخلق مناخ مناسب للمستثمرين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقابلة مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية “أكسفورد بيزنس جروب”، تحدث فيها عن دور مصر فى الشرق الأوسط على مدار ثلاثة عقود، وأولوياتها فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل فى البلاد، وكيفية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الرئيس السيسي، فى المقابلة التى نشرتها “أكسفورد بيزنس” ، أن مصر كانت لاعبا أساسيا فى المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجى وقوتها السكانية الكبيرة ونفوذها التاريخى والثقافى، مشددا على قناعة القاهرة بعدم جدوى أى حل عسكرى للأزمات المستمرة فى المنطقة، ومن ثم فإنها تؤيد الحلول السياسية للحفاظ على وحدة وسيادة وتماسك البلدان والمؤسسات الوطنية وموارد الدول التى تشهد أزمات، لا سيما سوريا وليبيا.

وشدد السيسي على أن حل القضية الفلسطينية يتقدم أولويات مصر، وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب قال إنه سبق وأكد على الحاجة إلى نهج شامل لا يقصر معركة المجتمع الدولى ضد الإرهاب على الإجراءات العسكرية والأمنية فقط ولكن يشمل أيضا الأبعاد السياسية والإيديولوجية والتنموية.

كما شدد الرئيس عبد الفتاح، خلال المقابلة، على أن تحسين بيئة العمل في مصر أولوية في حد ذاتها لخلق المزيد من الوظائف والفرص، وهو ما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي.

وقال الرئيس إن قانون الاستثمار الموحد ساهم من الحد من الإجراءات البيروقراطية وخلق بيئة صديقة للعمل لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، موضحا أن القانون الجديد يحدد القطاعات الرئيسية التي تتمتع بمزايا أكبر.

وأضاف أن تطيبق القانون سوف يقلل من الإجراءات البيروقراطية عبر استخدام نظام التسجيل الإلكتروني للشركات، إلى جانب تبنى نافذة موحدة لتسجيل الشركات.

وأكد الرئيس السيسي أن الاستثمارات في المشروعات الاستراتيجية سوف تستفيد من الحوافز التي تشمل التخفيضات الضريبية والأراضي الحرة، وأن هناك قانونا آخر تم اعتماده يمنح التراخيص الصناعية للشركات خلال سبعة أيام بدلا من 600 يوم كانت مطلوبة في الماضي.

وتابع “مع ذلك، ندرك أن تحقيق تحسينات ملموسة في مناخ العمل يتطلب أكثر من تمرير قوانين جديدة، وبدلا من ذلك يتطلب تعزيز ثقافة عامة مواتية للعمل والاستثمار، وهذا ما قادنا إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والذي يوفر إطارا عاما لسياسة الاستثمار وخطط تنفيذها. ودور المجلس يتمثل في مراجعة سياسات الدولة في الاستثمار، وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية لقطاعات محددة، ووضع إطار عام للإصلاحات الإدارية والتشريعية، وتحديد العقبات التي يواجهها المستثمرون والقضاء عليها”.

وشدد الرئيس السيسي خلال المقابلة على إن النهوض بالعملية التعليمة هو من أولويات الحكومة من أجل زيادة معدل تشغيل الشباب، موضحا أن ذلك يكون عن طريق سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وتعليم ومهارات الخريجين.

وأضاف أن الحكومة وضعت خطة إصلاح شاملة للتعليم الأساسي، مسترشدة ببعض النماذج التعليمية الرائدة في العالم، مع التركيز على تعزيز جودة التعليم التقني والمهني.

وقال أن القطاع الخاص يلعب دورا قيما في النهوض بالعملية التعليمية، من خلال تنفيذ مبادرات مدعومة من الدولة تسعى إلى تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية في سوق العمل ، مما يزيد من فرصهم في الحصول على عمل مستقر طويل الأجل.