دفعت السلطات التونسية بوحدات من الجيش في ولاية قبلي اليوم السبت بسبب أعمال عنف في صفوف محتجين يطالبون ولليوم الرابع على التوالي بفرص عمل وبالتنمية.
وذكرت تقارير إعلامية بجهة قبلي جنوب تونس، أن وحدات من الجيش انتشرت بشكل مكثف في مدينة الفوار التابعة لولاية قبلي لتأمين المنشآت العامة والمركز الحدودي في المنطقة.
واندلعت الاحتجاجات في المدينة الواقعة على أطراف الصحراء منذ يوم الأربعاء في صفوف الأهالي والعاطلين للمطالبة بفرص للعمل في شركات بترولية منتصبة في الجهة وتتمتع بعقود تنقيب، لا سيما مع الإعلان مؤخرًا عن اكتشافات لآبار نفطية جديدة.
وتحولت احتجاجات إلى مواجهات متكررة مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين ومنعهم من الاعتداء على مقرات أمنية.
وانسحبت اليوم القوات الأمنية من المدينة؛ لتحل محلها وحدات من الجيش بينما عمد محتجون إلى حرق مقر للأمن وهددوا بحرق مركز للأمن الحدودي.
ويقول اتحاد المعطلين عن العمل في الجهة إن الأجهزة عمدت إلى استخدام “مفرط” للقوة ضد المتظاهرين واعتقلت عددًا منهم.
وقال وزير الداخلية ناجم الغرسلي اليوم، إن المحتجين استخدموا الحجارة والزجاجات الحارقة وبنادق صيد خلال الاشتباكات مع قوات الأمن.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن مراسليها تعرضوا للضرب من قبل محتجين.
وتتكرر مثل هذه الاحتجاجات في عدة مناطق في الجنوب التي تقترب فيه نسبة البطالة الى 50% في بعض الجهات.
وأدى تأخر برامج التنمية وغياب الاستثمارات في الجهات الداخلية التي أعلنت عنها الحكومة المنتخبة في وقت سابق الى تصاعد الغضب والاحتقان لدى العاطلين والطبقات الفقيرة في هذه المناطق التي ظلت مهمشة طيلة عقود قبل اندلاع الثورة في 2011 ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتبلغ نسبة البطالة في تونس نحو 16% وتشمل قرابة 600 ألف عاطل بينهم أكثر من 200 ألف من بين الحاملين للشهادات العليا.
المصدر: الألمانية
