حصرت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية 41 صحيفة إلكترونية «غير ملتزمة بالضوابط والشروط»، وتجاوزت المهلة المقررة لتصحيح أوضاعها، داعية الصحف الإلكترونية التابعة للصحف الورقية إلى «المسارعة بتصحيح أوضاعها» وإصدار تراخيص مزاولة نشاطها الإعلامي.
وباتت الصحف الإلكترونية مصدر قلقٍ للوزارة بعد انتهاء المدة التي أقرتها لتصحيح أوضاع «غير المرخص منها»، ثم إعادة النظر من جديد في تمديد المهلة لمنحها فرصة أخرى لإصدار تراخيص مزاولة نشاطها الإعلامي، وبذلك لم يقتصر مفهوم «الحملة التصحيحية» على العمالة المخالفة فقط.
وقال وكيل الوزارة الدكتور عبدالعزيز العقيل «إن المهلة التصحيحية الممددة للصحف الإلكترونية غير المرخصة انتهت»، مبدياً أسفه للجوء الوزارة إلى «الحجب في حق كثير من الصحف التي تأخرت وتم منحها مهلة تلو الأخرى، بخلاف صحف أخرى سارعت إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات لمزاولة نشاطها الإعلامي بترخيص».
وأضاف العقيل: «منحنا بموجب اللائحة التنظيمية الصحف الإلكترونية غير المرخصة مهلة لتصحيح أوضاعها وإكمال إجراءاتها، لممارسة نشاطها الإعلامي»، محذراً من أن تأخر مجموعة كبيرة من الصحف الإلكترونية عن المبادرة بتصحيح أوضاعها سيعرضها إلى «الحجب».
وأكّد أن «الصحف التي ستواجه عقوبة الحجب حالياً، تتكون من مجموعات وتم حصر المجموعة الأولى التي تضم 41 صحيفة إلكترونية».
ولم يستبعد وكيل وزارة الثقافة والإعلام أن تتجاوز العقوبة «الحجب إلى فرض غرامة مالية على مالك الصحيفة، بحسب النظام والنظر في جوانب نظامية أخرى».
وقال: «العقوبة الآن ستكون الحجب، ونأمل بأن تصحح الصحف أوضاعها لتعود إلى ممارسة نشاطها»، مشيراً إلى أن عقوبة الحجب ستتم خلال أيام.
واستثنى العقيل الصحف الإلكترونية التابعة للصحف الورقية التي «لا يشملها نظام التصحيح التي تطبقه الوزارة حالياً، لأنها ورقية في الأصل»، مطالباً غير المرخص منها بـ«استكمال إجراءاتها، واستخراج ترخيص خاص بها». وقال: «الصحف الإلكترونية التابعة للورقية لا يشملها نظام تصحيح الأوضاع لأنها مرخصة وهي تابعة وجزء من الورقية»، مؤكداً أن على الصحف الورقية والمواقع التابعة لها استكمال إجراءات ترخيصها.
