كشف مصدر مصرفي سعودي، عن أن الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري تحرم المتعثرين في سداد قروض قديمة من الحصول على قروض عقارية جديدة، مؤكدا أن الأنظمة والقوانين الجديدة ضمان كاف للمصارف لاسترداد أموالها.
يذكر أن بنك الرياض، هو أول مؤسسة مصرفية تحصل على رخصة مزاولة التمويل العقاري، وفقا للأنظمة الجديدة التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، في الوقت الذي تدرس فيه “ساما” 15 طلبا للحصول على رخصة ممارسة التمويل.
ونفى المصدر في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، اقتصار أنظمة التمويل العقاري على فئة معينة من المواطنين دون غيرهم، كأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، لكنه أكد أيضا عدم تمويل من يقل دخله الشهري عن عشرة آلاف ريال. وقال إن المصارف ستقوم، بطبيعة الحال، ببحث ودراسة القدرة الائتمانية، على الدخول في التمويل العقاري، حتى لا يحمل المواطن مزيدا من الديون التي لا يستطيع تحملها، وتكون على حساب مستلزمات أخرى، لا تقل أهميتها عن توفير السكن.
وأضاف: “النظام سيطبق دون تمييز، بحيث لا يثقل كاهل المواطنين بديون لأكثر من 70 في المائة من ثمن البيت، ويتحمل المواطن 30 في المائة من قيمة العقار، وذلك لضمان أن من يملك البيت هو المقترض عند الانتهاء من المديونية”.
أما ما يضمن للبنك، أو الجهة الممولة، استرداد جميع أموالها من المواطنين، فأوضح أنها اللوائح التنفيذية التي تنفذ بـ “صيغة فائقة”، والتأكد من القدرة الائتمانية للفرد، ووجود أصل منقول، ووجود نظام مساند، وهو الرهن العقاري، وأيضا تقسيم المبلغ على دفعات، بما يتفق مع الدخل.
وحول الضمان الذي يغطي المصارف، بحث لا تنقص لديها السيولة، أوضح أن الأنظمة أتاحت وجود سوق ثانوية، مهمتها إعادة التمويل، وحدّد رأسمال هذه الشركات بما لا يقل عن خمسة مليارات ريال، لتكون وظيفتها ضخ السيولة للسوق، وتوفيرها للمصرف، لإعادة الإقراض لتمويل المساكن.
وأكد، أن القروض “لن تمنح عشوائيا بل بعد دراسة ائتمانية مقننة”، وأنه سيكون هناك دور فاعل للشركة السعودية للدراسات الائتمانية “سمة”، التي تحتفظ بسجل ائتماني لكل مقترض، سواء كان مسكنا أو غير ذلك.
وتابع، أنه سيتم الاستفادة من هذه المعلومات الائتمانية، وفي حال التعثر، يحق للمصرف رهن أو بيع الأصل، للحصول على المديونيات المترتبة على هذا الأصل.
المصدر: وكالات
