قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تسعى إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق فى مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات
وأكد سامي موافقة مجلس إدارة الهيئة على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، وأنه تم إحالة التعديلات إلى وزير الاستثمار.
وقال سامى، في تصريحات له اليوم السبت، إن التعديلات شملت استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة؛ والتى تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقارى أو غيرها من الحقوق المالية بحيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
وأضاف سامى، اليوم السبت، أن التعديلات تتضمن استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويا.
وأشار إلى أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
وأعرب رئيس الهيئة عن أمله أن تصدر قريبا التعديلات المقترحة على قانون سوق المال؛ وتتضمن تنظيم الصكوك، لاسيما وقد انتهت لجنة الإصلاح التشريعى – المشكلة بقرار جمهورى لمراجعة التشريعات الهامة- من مراجعتها.
وتابع سامى “سوق المال فى مصر لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك باعتبارها أحد الأدوات المهمة فى تمويل العديد من الدول ولا يصح أن تكون غائبة عن مصر خاصة وأن هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر عليها سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الإقراض بعائد ثابت”.
وأضاف “قيمة الصكوك المصدرة العام الماضي تقدر بنحو 116 مليار دولار فى المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وتركيا غيرها”.
واستطرد “لجأت حكومات لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب أفريقيا لإصدار صكوك حيث يمكن أن تصدر عن شركات خاصة أو بنوك أو هيئات عامة أو من الخزانة العامة للدول وتسمى فى هذه الحالة صكوك سيادية”.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق فى مصر؛ ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.
المصدر: أ ش أ
