التقى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بسبعين من ممثلي اتحادات العمال والفلاحين بمختلف أنواعها فضلا عن ممثلي بعض النقابات المستقلة وذلك في إطار متابعة جلسات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل وما يتصل بذلك من تحديد أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إن الرئيس عدلي منصور استهل اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر الذين قضوا في الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية.. وأكد أن الجهود مستمرة لمواجهة العمليات الإرهابية مشيرا إلى أن أبناء الشعب المصري العظيم جادوا بأرواحهم; أملاk في التوصل إلى الديمقراطية المنشودة و تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف الرئيس: أن يد الإرهاب تبغي لنا الشر.. وتريد لنا أن نجزع و نفشل وأن رسالتنا التي يتعين إيصالها لأولئك الذين خانوا الوطن أننا على الدرب سائرون; فنحن على حق .. وهم على باطل.
ونوه المتحدث غلي أن الحوار مع ممثلي عمال وفلاحي مصر أسفر عن تفضيل 67 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثلاثة مشاركين.. أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي فقد عبر 53 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي في حين طالب 17 فقط بإتباع النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقائمة.
وتابع: السفير إيهاب بدوي انه وعلى الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل إلا أن الرئيس استمع لمداخلات وآراء الحضور في عدد من الموضوعات سواء الخاصة بالشأن المصري العام كالمطالبة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة والتي وعد بالنظر فيها.
وردا على آراء بعض الحاضرين الرافضين لنظام المحاصصة أو “الكوتة” في البرلمان المقبل أوضح الرئيس أن هناك نصوصا دستورية ملزمة تفرض على سيادته ضرورة ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والمرأة في البرلمان المقبل مشيرا إلى أنه لن يتجاهل هذه النصوص الدستورية التي يتوجب تفعيلها.
وقد اختتم الرئيس اللقاء شاكرا السادة الحضور على مشاركتهم الفاعلة في الحوار المجتمعي وموجها الدعوة لكافة أطياف الشعب المصري للمشاركة بكثافة في الاستفتاء العام على مشروع الدستور يومي 14 و 15 يناير 2014 وهو المشروع الذي تم وضعه في ظروف استثنائية دقيقة تمر بها البلاد مشددا على أهمية المشاركة في حد ذاتها وبغض النظر عن أن يأتي قرار المواطن المصري بالتصويت بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور وأن يكون القرار نابعا من إرادته الحرة دون تأثير من أحد.
