قرر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إعادة قانوني مكافحة اﻹرهاب اللذين اقترحتهما الحكومة ووافق عليهما مجلس الدولة، إلى مجلس الوزراء مرة أخرى لطرحهما لحوار مجتمعي موسع وتلقي مقترحات القوى السياسية والاجتماعية قبل إقرارهما.
أعلن ذلك المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، حيث أكد أن الرئيس منصور وجه ﻹعادة مشروعي القانونين إلى وزارة العدل التي أعدتهما، وطرحهما لحوار مجتمعي موسع، وأخذ المقترحات التي ترد عليهما في اﻻعتبار عند إعداد المشروعين النهائيين لهما.
المصدر: الوكالات
