دلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بمقر رئاسة الجمهورية، بحديث لمحطة ” أوروبا – 1″ الإذاعية الفرنسية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه رداً على استفسار بشأن الجهود الدولية التي تبذلها مصر في الوقت الراهن لتدارك الأوضاع في ليبيا، أكد السيد الرئيس على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لدحر الإرهاب في ليبيا، باعتبار ذلك سبيل وحيد لتحقيق الأمن وإعادة الاستقرار.
وأضاف الرئيس أنه يتعين تنسيق الجهود مع الدول الصديقة داخل الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الأمن -باِعتباره الجهة المسئولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والمنوط بها اتخاذ تدابير عاجلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لمواجهة أي تهديد لهما – موضحاً أن ما يحدث في ليبيا يعد تهديداً واضحاً وصريحاً للسلم والأمن الدوليين. وشدد سيادته على ضرورة قبول الشعب الليبي لأي قرار دولي لتدارك الأوضاع في بلاده لبسط الأمن واستعادة سيطرة الدولة الليبية على مقدراتها.
وأضاف الرئيس أنه يتعين العمل من خلال جهد دولي مشترك لرفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الوطني الليبي، مؤكداً حرص مصر على عدم التدخل عسكرياً في ليبيا احتراماً لسيادتها الوطنية إلا أن فداحة وبشاعة العمل الإرهابي بحق المواطنين المصريين الأبرياء أوجبت التدخل عسكرياً، وأشار سيادته إلى أن معالجة الوضع في ليبيا تتطلب جهداً جماعياً بالنظر لتدهور الأوضاع الأمنية إلى حد كبير.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن السيد الرئيس قد أكد خلال حديثه على أن المواطنة هي المبدأ الحاكم لتعامل الدولة المصرية مع شعبها، ومن ثم فإنه لا تفرقة ولا تمييز على الإطلاق بين مسلم ومسيحي في مصر، فالجميع أبناء وطن واحد، أما الأديان فحرية اختيارها واعتناقها مكفولة للجميع، وفي كل الأحوال كان لزاماً القصاص للدماء المصرية التي سالت في ليبيا.
وذكر الرئيس أنه سبق أن حذرت مصر مراراً وتكراراً من مغبة تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا على كافة دول الجوار، سواء الجوار الجغرافي المباشر أو على دول شمال المتوسط الأوروبية، منوهاً إلى أن عملية الناتو غير المكتملة تركت الشعب الليبي أسيراً لميلشيات مسلحة ومتطرفة، ومن ثم فإنه حان الوقت لدعم خيارات الشعب الليبي الحرة المتمثلة في الجيش الوطني والبرلمان المنتخب والحكومة الليبية، كما يتعين العمل على جمع الأسلحة من كافة الميليشيات والحيلولة دون تدفق السلاح من دول أخرى إلى تلك الجماعات المتطرفة.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب بشكل عام، أكد الرئيس أن ذلك لن يتأتى من خلال المواجهات العسكرية والأمنية فقط، وإنما يتطلب الأمر عملاً جاداً ودؤوباً على مختلف الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، بما في ذلك تجديد وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار هدامة ودخيلة على صحيح الدين الإسلامي، منوها إلى دور الأزهر الشريف الذي يقوم به في هذا الصدد باعتباره منبراً للوسطية والاعتدال.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الفرنسية، وجَّه الرئيس التحية والتقدير للرئيس الفرنسي “فرانسوا أولاند” وللشعب الفرنسي، لما أبدوه من تفهم لحقيقة الأوضاع وطبيعة الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، وهو الأمر الذي انعكس في التجاوب مع المطالب المصرية الخاصة بالتسليح والتعاون العسكري، والتي تم التباحث بشأنها بين الجانبين أثناء زيارة سيادته لباريس في نوفمبر 2014.
وتعقيباً على إتمام صفقة الأسلحة الفرنسية إلى مصر المكونة من 24 طائرة “رافال” وفرقاطة “فريم”، ذكر الرئيس أن إتمام تلك الصفقة في وقت قياسي يعكس مدى الثقة التي توليها مصر في التكنولوجيا العسكرية الفرنسية، وهي الثقة التي تم اكتسابها على مدى سنوات طويلة من خلال استخدام الجيش المصري لعدد من الأسلحة الفرنسية، منوهاً إلى أهمية تعزيز القدرات العسكرية المصرية وتزويد القوات المسلحة بالمعدات الحديثة للمساهمة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الجهود المصرية المبذولة لدحره.
وعلى صعيد علاقات مصر الدولية وما تشهده من تقارب مع الجانب الروسي، أوضح الرئيس أن سياسة مصر الخارجية تقوم حالياً على أساس متوازن ومنفتح على كافة الدول الصديقة، إلا أن التطورات السياسية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية جعلت بعض دول العالم تفسر تلك التوجهات بطريقة غير صحيحة، ومن ثم فقد منحت مصر الفرصة والوقت لأصدقائها للتعرف على حقيقة الأوضاع فيها، مضيفاً أن الشركاء الأوروبيين كانوا أسرع تفهما نظراً لقربهم جغرافياً لمصر مما جعلهم أكثر إدراكاً لما تواجهه من مخاطر.
وعلى الصعيد الداخلي، أكد السيد الرئيس أن الدولة المصرية توفر مناخاً مناسباً لمشاركة المصريين جميعاً، إلا أن الأمر يتعلق في المقام الأول برغبة كافة الأطراف في المشاركة، وعدم سعي أي طرف لفرض آرائه ومعتقداته الفكرية على الآخرين بالقوة. وأضاف السيد الرئيس مؤكداً أن مصر تحترم استقلال القضاء ولا تتدخل في أحكامه أو تعقب عليها، أخذا في الاعتبار أن النظام القضائي المصري يتيح تعدد درجات التقاضي للحفاظ على حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.
وقد استعرض السيد الرئيس أثناء الحديث الجهود التي تبذلها مصر لضمان أمن السائحين واستعادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسابق عهدها، منوها إلى أن تأشيرة الدخول التي يتم منحها للسائح تعني ضمنيا ضرورة الحفاظ على أمنه وحياته. وألقى سيادته الضوء على المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في مارس المقبل، منوها إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى أصدقاء مصر من رجال الدولة ورجال الأعمال المهتمين بالعمل والاستثمار في مصر، ومشيرا إلى أن مصر بوابة إفريقيا ونافذة على العالم العربي وأوروبا، فضلاً عن كونها معبراً للتجارة العالمية عبر قناة السويس وما تشهده من تطوير عبر حفر قناة جديدة، وكذا المشروعات العملاقة الأخرى الجاري تنفيذها في مصر.
ورداً على تساؤل بشأن الشخصية الفرنسية التي يرى فيها السيد الرئيس نموذجا يمكن الاقتداء به، أشار سيادته إلى الزعيم الفرنسي “شارل ديجول”، الذي نجح في تحقيق الكثير من آمال وطموحات شعبه، متمنياً أن يحالفه التوفيق لتحقيق نجاح مماثل يحقق غايات الشعب المصري وحقوقه في التنمية والتقدم.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد الرئيس أن مواجهة الإرهاب وتحقيق الإرادة الحرة للشعوب تعد واجباً وطنياً على قادة وزعماء العالم، وأن الإنسانية سوف تحاكم كل من يتقاعس عن أداء دوره في مكافحة الفكر المتطرف الذي يُعتبر بمثابة العدو الأول في العديد من بقاع العالم.
المصدر: وكالات
