كلف الرئيس الصومالي الخبير الاقتصادي عبد الولي شيخ أحمد برئاسة الحكومة الجديدة اليوم الخميس لينهي حالة الشلل السياسي التي استمرت اسابيع في الوقت الذي يسعى فيه الصومال لتأمين ما حققه من مكاسب أمنية هشة في المواجهة مع المتشددين الاسلاميين.
وكان أحمد يعمل في السابق في البنك الاسلامي للتنمية بالسعودية. ويتولى أحمد المسؤولية خلافا لعبدي فرح شردون الذي اجبره البرلمان على التنحي بعد سحب الثقة منه إثر خلاف مع الرئيس حسن شيخ محمود.
وقال محمود أمام مجموعة من الوزراء واعضاء البرلمان والمسؤولين العسكريين بالقصر الرئاسي الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة “وجدنا ان عبد الولي شيخ هو أنسب شخص ليصبح رئيس وزراء الصومال… ونأمل أن يمضي بالصومال الى الأمام.”
وكان المانحون الغربيون يخشون أن يعرقل بقاء منصب رئيس الحكومة شاغرا لفترة طويلة جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة وهزيمة المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة في جنوب ووسط البلاد.
ولد أحمد بمنطقة جيدو في جنوب البلاد وهو وافد حديث على عالم السياسة في الصومال مثلما كان الرئيس الصومالي الحالي عندما انتخبه البرلمان قبل 15 شهرا.
ورأى حلفاء أجانب في محمود وحكومته الجديدة أفضل فرصة للصومال على مدى عقدين للتخلص من لقب “الدولة الفاشلة”. لكنه يجد صعوبة في التغلب على الانقسامات السياسية والفساد فضلا عن تمرد اسلامي مستمر.
وتدهورت العلاقة بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء السابق بسبب الخلاف على تشكيل حكومة جديدة. ويقول محللون ان تقاسم السلطة بين العشائر الصومالية أمر حيوي لبقاء اي حكومة.
المصدر: رويترز
