وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتسري أحكام القانون على هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من جامعات حكومية وأهلية ومراكز وهيئات ومعاهد بحثية تابعة للوزارات المختلفة، ولا تخل أحكام القانون بأي مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وينص التعديل – الذي نشر بالجريدة الرسمية – على أنه يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة ٢٠% من قيمة التقدير، وتودع الجهة الطالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
