وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مواصلة الحكومة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بما يساهم في تخفيض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الدولة، ومعالجة الخلل بميزان المدفوعات.
وأشار سيادته إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات قومية بها لتلبية احتياجات تلك المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة. كما أكد السيد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل الدولي وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيراً إلى أهمية أن تؤدي جهود الدولة لتعبئة الموارد المالية إلى تنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطن تساعد على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة ما تقدمه الدولة من خدمات.
جاء ذلك خلال اجتماعه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
و صرح السفير علاء يوسف المتدث باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد وزير التجارة والصناعة قدم تقريراً عن أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المُنعقد في نيروبي، حيث أشار إلى أن مصر أكدت خلال المفاوضات على ضرورة معالجة الاختلالات الحالية في اتفاق الزراعة والتي تؤثر بالسلب على تنافسية صادرات الدول النامية.
وأوضح الوزير طارق قابيل أن مصر حرصت خلال المؤتمر على عرض رؤيتها في التعامل مع ملف دعم المنتجات الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أهمية مراعاة احتياجات الدول النامية التي تستورد الغذاء من خلال اتاحة المرونة الكافية لها لتبني سياسات تُحقق تنمية القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية ومن ثم تحقيق الامن الغذائي بها.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع اتفاقية القرض التي سيتم التوقيع عليها اليوم مع البنك الدولي، والتي ستحصل بموجبه مصر على مليار دولار، كشريحة أولى من قرض قيمته 3 مليارات دولار، وافق عليه مجلس إدارة البنك في اجتماعه أول أمس. وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر ستحصل على القرض بفائدة أقل من 2%، وبفترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 35 سنة، وسيوجَّه القرض لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ولتنفيذ المشروعات التنموية، ولدعم القطاع الخاص.
وقد ذكرت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع أن إجمالي ما ستحصل عليه مصر من قروض خارجية قبل نهاية العام الجاري سيكون 1.5 مليار دولار، منها مليار من البنك الدولي و500 مليون من البنك الأفريقي للتنمية. كما أشارت إلى قيام كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بضخ 8 مليارات دولار لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة لمساندة الحكومة على إحداث تحولات جوهرية. وأضافت أن موافقة البنك الدولي على اتفاقية القرض مع مصر تعد بمثابة شهادة ثقة دولية تُعزز من مكانة الاقتصاد المصري، وتؤكد أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما تعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل وحرصها على توجيه التمويل في المجالات التنموية الصحيحة.
وتناول الاجتماع كذلك الجهود والاتصالات التي تقوم بها الحكومة مع الصناديق العربية سعياً لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية مع التركيز علي سيناء والمناطق الحدودية بما يسهم في تحقيق طفرة ملموسة بتلك المناطق. وقد أشاد السيد الرئيس في هذا الصدد بالمواقف المُقدرة للدول العربية الشقيقة، وخاصةً المملكة العربية السعودية، والامارات، والكويت لوقوفها بجانب مصر ودعمها لمسيرة التنمية بها.
المصدر : بيان رئاسة الجمهورية
