قالت الحكومة الأفغانية في بيان يوم الخميس إن الرئيس حامد كرزاي المنتهية ولايته وقع قانونا يهدف إلى كبح تمويل الجماعات الإرهابية وهو الثاني من قانونين تحتاجهما البلاد لإنقاذ مصارفها من خطر الإدراج على قائمة دولية سوداء.
وقال البيان “وقع الرئيس على هذا القانون بعد أن تأكد القضاء من أن القانون لا ينتهك سيادتنا الوطنية وحقوق الانسان.”
ويساهم هذا القانون – إلى جانب قانون مكافحة غسيل الأموال الذي وقعه كرزاي في الأسبوع الماضي – في إقناع مجموعة دولية للتدقيق المالي بأن الحكومة الأفغانية جادة في جهودها لمكافحة غسيل الأموال.
وتوقفت مصارف كثيرة بالفعل عن التعامل مع أفغانستان بسبب ضعف القواعد التنظيمية ما يصعب على الشركات تحويل الأموال مقابل الواردات وعلى العائلات ارسال الأموال لأبنائها الذين يدرسون في الخارج.
وحذرت مجموعة (اف.ايه.تي.اف) للتدقيق المالي أفغانستان في فبراير الماضي من أن مصارفها سوف تدرج على القائمة السوداء في اجتماعها في يونيو حزيران ما لم تظهر التزاما أكثر جدية بمكافحة الجرائم المالية.
ورغم الجهود الأخيرة للبنك المركزي الأفغاني وغيره لاقرار القوانين المطلوبة لم يوقع كرزاي القانون المالي الا قبل انتهاء المهلة لكن هذه الخطوة بدت كافية لتجنيب المصارف الأفغانية خطر وضعها على القائمة السوداء على الأقل حتى الاجتماع المقبل للمجموعة في أكتوبر .
وعلى الرغم من إقرار القانونين ما زال يتوجب على أفغانستان أن تثبت أنها تطبقهما بالشكل المناسب اذا أرادت تفادي خطر الإدراج على القائمة السوداء.
المصدر: رويترز
