الرئيس الاسرائيلى يطالب نتانياهو بتأجيل التعديلات القضائية لتهدئة الاحتجاجات .. واليمين المتطرف يهدده بحل الحكومة حال التراجع
حذر وزير الأمن القومي في إسرائيل، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من إمكانية حل الحكومة في حال تراجعه عن التعديلات القضائية.
وأضاف بن غفير إن الحكومة يجب “ألا تستسلم للفوضى” من خلال وقف مشروع التعديلات القضائية وذلك فى اشارة الى التظاهرات الضخمة والاحتجاجات التى تشهدها البلاد .
كما أبدى حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش رفضا قاطعا لوقف مشروع التعديلات القضائية .
في المقابل دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، صباح الاثنين، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التي تقيّد من سلطات النظام القضائي في البلاد.
وقال هرتسوغ : “الليلة رأينا مشاهد قاسية للغاية، وأتوجه لرئيس الوزراء والحكومة وأعضاء الائتلاف. المشاعر صعبة ومؤلمة، والقلق العميق يجتاح الشعب”.
وتوجه إلى نتنياهو قائلا: “كل عيون الإسرائيليين متجهة صوبك .. من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوك إلى وقف التعديلات القضائية فورا”.
وكانت الاحتجاجات قد تفجرت في إسرائيل ، مساء الأحد، بشكل يفوق كل الاحتجاجات التي اندلعت منذ يناير الماضي على خلفية مشروع إصلاح الجهاز القضائي، إثر إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت، بعد أن أدلى بتصريحات تطالب بتجميد لمدة شهر لآلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة، لكونها تشكل تهديدا على أمن إسرائيل.
وفور انتشار النبأ، خرج آلاف المتظاهرين إلى وسط تل أبيب، كما تجمعت حشود أمام منزل نتنياهو في القدس واخترقوا الطوق الأمني من أحد الجوانب قبل أن تستخدم الشرطة مدافع المياه لتفريقهم، وفق “رويترز”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التظاهرات شملت مدنا أخرى من شمالي البلاد إلى جنوبها، ونقلت تقديرات مفادها أن أعداد المتظاهرين بلغت أكثر من 600 ألف وأغلق المحتجين شوارع رئيسية في عدة مدن، وكذا عدة مفترقات طرق.
يشار إلى أن التعديلات القضائية التى تعتبر لب الازمة تهدف إلى الحد من سلطات القضاء في إسرائيل.
حيث تتضمن التعديلات بندين أساسيين الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
كما تتضمن التعديلات بندًا آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند “الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120عضوا في البرلمان .
يرى المعارضون أن قانون من شأنه إحكام السيطرة السياسية على التعيينات القضائية ومنح السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيين القضاة.
في المقابل، يقول نتنياهو إن التعديلات مهمة لإيجاد نوع من التوازن بين الحكومة المنتخبة والقضاء.
