أصدر المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، قرارات جمهورية بقوانين لثماني اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز بإستثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالي 1.2 مليار دولار.
وتتضمن الاتفاقيات سبع اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات من جنسيات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وإيرلندية وكندية، بلإضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول.
وتشمل الاتفاقيات الجديدة البحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وتتضمن حفر سبعة عشر بئرا جديدة للبحث والإستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث والتي تبلغ ثلاث سنوات.
وتراعي الاتفاقيات في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي بما يضمن حق الدولة في عائد متميز ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الثروة البترولية.
كان الرئيس عدلي منصور، أصدر في السابق قرارات بقوانين لإحدى وعشرين اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية باِستثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار وحفر 109 آبار.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
