قالت رئاسة الجمهورية إنه تم التوصل إلي تسوية لمسألة جامعتي النيل وزويل تشمل تقسيم المباني التي كان متنازعا عليها مؤقتا لحين بناء مقر آخر لجامعة زويل على أرض جديدة ستخصص لها.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عدلي منصور، التقى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بكل من عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل وإبراهيم بدران، عضو المجلس و طارق خليل رئيس الجامعة.
وقال إن منصور أوضح في اللقاء أنه كان قد أجرى خلال اليومين الماضيين عدة اتصالات بأحمد زويل، تم خلالها مناقشة الخلاف الناشب بين جامعة النيل، وجامعة زويل حول المنشآت محل النزاع الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف أن منصور اتفق مع أحمد زويل على تسوية ودية تقوم على أن “يُخصص أحد المبنييْن، وهو المبنى الإداري، لطلاب جامعة النيل، على أن يستأنفوا دراستهم بالمبنى اعتبارا من أول الشهر القادم. ويُخصص المبنى الآخر، المسمى بالمبنى العلمي، للباحثين في جامعة زويل”.
وتشمل التسوية أن “تقوم الدولة بتخصيص أرض أخرى لجامعة زويل لكي تقيم مبنى مستقلا لها، على نفقتها الخاصة. وبعد إتمام إنشاء مبنى جامعة زويل، يتم انتقال باحثيها إليه، ويتم تخصيص كامل المبنى الحالي لجامعة النيل”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن ممثلي جامعة النيل “ثمنوا حرص السيد الرئيس على تحقيق هذه التسوية”.
ومن المقرر أن تتحول هذه التسوية إلى اتفاق مكتوب يوقع من ممثلي الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت الرئاسة إنها “تهيب بالأطراف ذوي العلاقة طي صفحة الخلاف السابق بينهما، والتوقف عن تناول الأمر إعلامياً، والتفرغ للمهمة العلمية التي أنشئت من أجل تحقيقها هاتان الجامعتان”.
كان مجلس الوزراء أصدر عام 2011 قراراً بتخصيص مباني جامعة النيل لمدينة زويل، بناء على توصية لجنة وزارية شكات لبحث الأزمة، وتوصلت اللجنة إلى السماح لجامعة النيل باستخدام مباني ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع، لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المباني الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء.
كانت المحكمة الإدارية العليا قضت قبل أسبوعين بأحقية جامعة النيل فى كل الأراضي والمباني التى كان تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
